البرعى: 17.95 مليار جنيه قيمة الموازنة التخطيطية لبنك ناصر

اعتمد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى خلال اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى الذى عقد برئاسته أمس لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى 2014-2015 الذى تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها إدارة البنك.
أعلن الوزير أن الركائز الأساسية التى تمت على إعداد مشروع الموازنة عليها هى تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ فى الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الإنفاق وفعالياته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية وقد تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة فى إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء و التنفيذ.. وأشار الوزير إلى أن الأهداف الإستراتيجية التى تمت وضع مشروع الموازنة لتحقيقها هى أن يكون البنك هو إحدى الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة فى نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض وقد قدر بمشروع موازنة البنك 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.
وأضاف الوزير: إن إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالى 2014-2015 قد بلغت 17.95 مليار جنيه مقابل 16.85 مليار جنيه ربط العام المالى 2013-2014، وقد راعى المشروع الخطة الموضوعة لتطور مبانى البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال مشروع تطوير الحاسب الآلى وذلك بإدراج مبلغ 95.4 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية وأن كل ذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية فى مصر والذى يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع.
وأوضح البرعى أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 4 مليارات جنيه وتشمل جميع التمويلات التى يقدمها البنك لعملائه فى مجالات الإسكان والتمليك والعمليات الاستثمارية وتأسيس شقه الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة فى البنوك والشركات وذلك بهدف استثمار أموال المودعين والبنك فى المشروعات العامة بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع.