وزير التضامن يعتمد موازنة بنك ناصر للعام المالي الجديد بقيمة 17.95 مليار جنيه

اعتمد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، موازنة بنك "ناصر الاجتماعي" للعام المالي 2014-2015، والتي بلغت 17.95 مليار جنيه، مقابل 16.85 مليار جنيه ربط العام المالي الماضي.
وأوضح البرعي، خلال اجتماعه اليوم، مع مجلس إدارة البنك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2014-2015، أنه تم تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه كمساعدات للمواطنين، ومبلغ 150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد، وذلك من مشروع موازنه البنك، فضلًا عن تخصيص مبلغ 95.4 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية لتطوير مباني البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال مشروع تطوير الحاسب الآلي.
وأكد الوزير، أن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع الموازنة عليها، هي تطبيق لمبدأ العموم والشمولية، مشيرًا إلى أن الموازنة شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة، مع ترشيد الإنفاق وفعالياته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسؤوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية.
وأعلن أن الأهداف الاستراتجية التي تم وضع مشروع الموازنة لتحقيقها، هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة في نشر العدالة الاجتماعية، والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات بزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض.
كما أعلن الوزير، أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 4 مليار جنيه، وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان والتمليك والعمليات الاستثمارية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في البنوك والشركات، بهدف استثمار أموال المودعين والبنك في المشروعات العامة بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع.