زيادة موازنة بنك ناصر 70 مليون لتوسيع "التكافل الاجتماعي"

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالي 2015/2016 قد بلغ 18,70 مليار جنيه مقابل مبلغ 18 مليار جنيه للعام الماضي.
وأوضحت أنه يكون بذلك مشروع الموازنة أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة فى نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 32 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 155 مليون جنية للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة البنك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2015/2016 للبنك الذي تم أعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والانجاز المتوقع لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها إدارة البنك.
وأضافت الوزير أن مشروع الموازنة راعى الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير برامج الحاسب الالى بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة وكذا تطبيق الأرشيف الالكتروني وذلك بإدراج مبلغ 84 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية وان كل ذلك من اجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مصر والذي يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع.
وقد أعلنت الوزيرة أن الاستثمارات طويلة الآجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 4،8 مليار جنيه وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.