عودة انفلونزا الطيور تعمق جراح صناعة الدواجن

عمق تجدد أزمة انفلونزا الطيور جراح صناعة الدواجن خلال الفترة الأخيرة والتي ما تلبث أن تنتهي من مشكلة حتى تتعرض لمشكلة أخرى مما زاد من معاناة القطاع الذي يتعرض للعديد من المشكلات منذ عام 2006 والتي لم يتم حل أغلبها حتى الآن.
وتواجه الحكومة اتهامات بغياب دورها في حماية الثروة الداجنة خلال الفترة الماضية، والذي أدى إلى عودة خطورة تربية الطيور خاصة في المنازل والمزارع الغير مرخصة والتي تساهم فيها أيضًا ثقافة المواطن البسيط.
وحذر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية من ارتفاع أسعار الدواجن مع استمرار هذه الأزمة والتوجه إلى الاستيراد من الخارج بسبب أن معظم القائمين على هذه الثروة من صغار المربيين الريفيين والذين يمثلون أكثر من 70 بالمئة سيمتنعون عن التربية بسبب الخسائر التي يتعرضون لها، وسيقل الإنتاج من 1.5 مليون طائر يوميًا إلى مليون طائر بعدما كان 2.1 مليون طائر يوميًا في رمضان.
وتعيد أزمة انفلونزا الطيور الذكريات الأليمة لقطاع الدواجن في عامي 2006 و2007 التي حدثت بسبب انتشار هذا النوع من الانفلونزا خلال هذه الفترة، حيث خرج من القطاع في 2006 نحو 75 بالمئة من المربين، بالإضافة إلى تحقيق خسائر تقترب من 3 مليارات جنيه، وهو ما تكرر في العام التالي ولكن بصورة أخف حدة حيث خرج من القطاع 40 بالمئة من المربين، وخسر نحو مليار جنيه - بحسب السيد -.
وقال السيد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إن تقاعس الحكومات السابقة والحالية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المشكلات التي تتعرض لها القطاع رغم إتاحة الحلول الجذرية وسهولة تنفيذها أدى إلى استمرار هذه المشكلات إلى الآن.
وأضاف أن الحكومة تعد ولا تفي حيث تم اتخاذ قرار جمهوري في عام 2011 بتخصيص أراضي خاصة في الصحراء لإنشاء المزارع عليها خارج المناطق السكنية بحق انتفاع من 300 إلى 500 جنيه للفدان لمدة 3 سنوات، وأقرت بذلك الإدارة المركزية للمشروعات والحماية المدنية هذا القرار، ولكنه لم ينفذ حتى الآن على أرض الواقع، إلى جانب عدم تخصيص أرض من قبل محافظة القاهرة إلى الآن قطعة أرض بطريق الاتوستراد والتي طالبت بها المنظومة منذ فترة لإقامة مجازر للدواجن عليها.
وكان الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات منذ أيام أنه كلف بالإسراع في إعداد خطة تنفيذية عاجلة لنقل مزارع الدواجن خارج الوادي والدلتا إلى الظهير الصحراوى في مساحة 180 ألف فدان خصصتها الوزارة من قبل وذلك للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة التي قد تسبب أضرارًا مباشرة للمواطنين.
وأشار السيد في تصريحاته لمصراوي إلى زيادة انتشار الأمراض والفيروسات بين الدواجن هذه الفترة التي حققت أعلى معدلات للإصابة منذ عامي 2006 و2007، وذلك بسبب عدم تطبيق عوامل الأمن والأمان وقلة تواجد الخدمات البيطرية، بجانب قلة التوعية من قبل الإعلام للمربيين الريفين.
وطالب السيد بإعادة هيكلة صناعة الدواجن واستجابة الحكومة للقائمين عليها، بتوفير الأطباء البيطريين للإشراف على الإنتاج، وزيادة الرقابة على المنتجين وخاصة الريفين، وتوفير شركات مؤمنة ومعتمدة لتوفير مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن أعياد الأقباط أنعشت نشاط صناعة الدواجن بنسبة 15 بالمئة هذه الفترة بعدما وصلت نسبة الركود في حجم النشاط إلى 40 بالمئة، متوقعًا عودة الركود مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.
وحققت الإصابة بفيروسات وأمراض الطيور بين الطيور أعلى معدلات لها في الفترة الأخيرة منذ عدة سنوات، حيث وصل عدد الإصابات إلى 247 إصابة في الريف، و73 إصابة في الأسواق، و16 إصابة بالمزارع، ويهدد ذلك بانهيار 70 بالمئة من حجم صناعة الدواجن.
وأشار السيد إلى أن هذه المشكلة ليست الوحيدة التي تواجه القطاع في الفترة الأخيرة حيث أن ارتفاع تكلفة الإنتاج مع انخفاض الأسعار بالأسواق ساهم في خروج بعض صغار المربين من المنظومة.
وواجه قطاع الدواجن خلال السنوات الأخيرة أزمة في توفير الغاز اللازم لتدفئة المزارع في فصل الشتاء حتى لا تؤدي البرودة أو انتشار الفيروسات إلى موت الكثير منها، ولكن شعبة الدواجن وقعت في شهر سبتمبر الماضي اتفاقًا مع شركة بوتاجاسكو لنقل وتوصيل الغاز يشمل توفير أسطوانات البوتاجاز للمزارع بسعر 35 جنيهًا للأسطوانة شاملة التوصيل للمزرعة.
واشترط الاتفاق ألا يقل عدد الأسطوانات بالحمولة الواحدة عن 40 أسطوانة، كما يمكن أن يحصل صاحب المزرعة على الأسطوانة بسعر 32 جنيهًا من فروع الشركة.
وأوضح السيد أن هذا الاتفاق قضى خلال الموسم الحالي على أزمة نقص الغاز التي تتكرر سنويًا، مؤكدًا أن الشركة حتى الآن ملتزمة بالتعاقد وأن أي مربي يشتكي من نقص الغاز فهو المتسبب في حدوث ذلك.