خريطة إنقاذ الثروة الداجنة

كانت صناعة الدواجن فى مصر أهم الصناعات المنزلية، لتحقيقها قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتى، واستمر الوضع حتى انطلاق صناعة الدواجن فى عام 1977.
حيث انتشرت مزارع الدواجن فى جميع ربوع البلاد باعتبارها من اكثر المشروعات ربحية فى ذلك الوقت وتطور الانتاج وبلغ عدد الشركات المنتجة اكثر من 1600 شركة من بينها 30 شركة كبرى الى جانب المزارع الخاصة، وتجاوز الانتاج اليومى 1٫5 مليون دجاجة، الى ان شهدت هذه الصناعة انتكاستها الكبرى فى 2006 مع بدء انتشار انفلونزا الطيور، وتراجع الانتاج بصورة واضحة وانخفض عن مستوى المليون دجاجة يوميا
وبدأت تظهر الدواجن المستوردة لتسد الفجوة بين الانتاج المحلى المتراجع والاستهلاك الذى يقترب من 3٫2 مليون دجاجة يوميا، وبدأت تتعافى هذه الصناعة نسبيا حتى وصل انتاجها اليومى الى نحو مليونى دجاجة، مع مطلع العام الحالي، الا انها بدأت تعانى مرة اخرى من انتشار الاوبئة والامراض التى اصبحت متوطنة حيث شهدت المزارع انتشار مرص "نيوكاسل" الذى قضى على معظم الدواجن بالمزارع، وبدأ الانتاج فى التراجع بصورة ملحوظة حتى وصل فى احسن احواله الى 4ر1 مليون دجاجة يوميا وهو ما اثر بالسلب على اسعارها خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وزيادة الاستهلاك فيه.وفى الأسبوعين الماضيين شهدت اسعار الدواجن على مدى الاسبوعين الماضيين ارتفاعا فى اسعارها، البعض أرجع السبب إلى ارتفاع الأسعار إلي ارتفاع تكلفة الانتاج، او الى انخفاض الانتاج المحلى بسبب انتشار مرض «النيوكاسل» الذى ادى الى نفوق جانب كبير من الدواجن بالمزارع.
عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، يؤكد أن هناك ارتفاعا فى أسعار الدواجن بالفعل خلال هذه الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 20 % حيث وصل سعر الكيلو منها إلى 16 جنيها من المزرعة مقابل 13 جنيها الأسبوع الماضى فيما وصل سعره للمستهلك إلى اكثر من 18 جنيها للكيلو الواحد
وأرجع السيد أسباب هذا الأرتفاع إلى أنتشار مرض «النيوكاسل» وهو أحد أنواع الأمراض التى تصيب الدواجن مؤكدا أنه تسبب فى فقد أعداد هائلة من الدواجن نظرا لشدة قوته بشكل غير مسبوق بحسب الأنباء التى تدوالها المربين بالمزارع خاصة فى محافظات الشرقية والدقهلية وهى أكثر المناطق عرضه للأصابة بذلك المرض، وحذر السيد من أستمرار هذا المرض وانتشاره بشكل كبير مطالبا جميع الجهات المختصة بضرورة التصدى لتلك المشكلة
وتابع قائلا: بأن هناك أيضا فيرس أصاب "البط" بمحافظة الدقهلية تسبب فقدان أعداد كبيرة من المنتج متوقعا حدوث زيادة فى أسعاره حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 20 و25 جنيها بحسب النوع للمستهلك. وأشار الى ان اسعار الدواجن تحدد على طبيعة حركة الأسواق وتخضع لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن الطلب يزداد على السلعة خلال شهر رمضان. وقال إن المستهدف فى إنتاج الدواجن فى شهر رمضان هو 2 مليون طائر يوميا لسد حاجة السوق المحلى والحد من ارتفاع الأسعار.
واعترض رئيس الشعبة على سياسات الحكومة فى تبنى منظومة الدواجن المستوردة وتجاهلها المحلى، وهو ما ظهر فى معرض السلع الغذائية ، وعرض الدواجن المستوردة ب 14 جنيها، مشددا على ضرورة دعم المنتج المحلى وليس المستورد، مشيرا الى أن استثمارات الثروة الداجنة فى مصر تصل إلى 25 مليار جنيه، مؤكدا أن عدد العمال فى صناعة الدواجن وصل إلى مليونى فرد. لافتا الى انه فى الأونة الأخيرة ارتفع حجم الإنتاج اليومى من الدواجن ليصل إلى 2 مليون طائر ليقترب من معدلات الإنتاج عام 2006 قبل ظهور فيروس أنفلونزا الطيور، والذى أدى إلى تراجع الإنتاجية من 2.2 مليون طائر يوميا ليقل عن مليون طائر الأمر الذى دفع الدولة الى فتح باب الاستيراد لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.
وهو ما يؤكده نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، قائلا أن تراجع حجم الإنتاج المحلى إلى 1.8 مليون طائر يوميا مؤكدا أن صناعة الدواجن تتعرض الأن لفيرس «نيوكاسل» بصورة شديدة على الدواجن ما أدى إلى فقدان أعداد كبيرة من المنتج تصل إلى 40% فى بعض المزارع
وقال درويش أن السوق المحلية تحتاج إلى أهتمام كبير من قبل الدولة متمثلة فى هيئة الخدمات البيطرية مشيرا إلى ضرورة توافر الأمصال والجرعات بشكل منتظم لحد من الإصابة بالأمراض والوقاية منها
وطالب بضرورة تدخل الدولة لحماية هذه الصناعة، لكونها تعد مصدر البروتين الحيوانى الأقل تكلفة على المواطن مقارنة باللحوم والأسماك، نافيا ما يروج حول تحكم مجموعة قليلة من المربين فى الأسعار، مدللا على ذلك بأن الدواجن من الصناعات غير القابلة للتخزين بما يعنى انه بمجرد وصولها لمرحلة الذبح يقوم المربى ببيعها وفقا للسعر السائد فى الأسواق، نظرا لأن كل يوم تأخير يكلف المربى الكثير لانخفاض وزن الدجاجة.
وتابع قائلا: أن فترة نمو الدجاجة 35 يوما فقط وبعد تلك الفترة يتم تغذيته من أجل الحفاظ على حياتها فقط ولذلك يتم تكبد المربين خسائر كبيرة لحين ترويج البضائع خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف
وكشف رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن الحكومة لم تقدم دعما لمربى الدواجن خلال أزمة انفلونزا الطيور سابقا ، إلا ان الاتحاد هو من قام بتعويض المربين عن طريق مدخراته الذاتية، حيث بلغ اجمالى التعويضات التى صرفها الاتحاد نحو 150 مليون جنيه وقتها ، تم صرفها عن طريق وزارة الزراعة.
وأشار إلى ان قطاع الدواجن تعرض خلال السنوات الماضية لضربات موجعة أضعفت من قدرته التنافسية، وكان أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة كبيرة، حيث شهد العام الماضى وحده 30% زيادة فى أسعار الأعلاف، مشيرا الى ان سعر الطن بلغ 3500 جنيه، الامر الذى ادى الى ارتفاع تكلفة الانتاج، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه السوق من حالة ركود مما تسبب فى تعرض المربين لخسائر يومية بسبب انخفاض الاسعار.
وشدد على أن أسعار الدواجن تختلف من منطقة لأخرى على الرغم من ثبات أسعارها بالمزارع بما يعنى أن التاجر هو المتحكم الرئيسى فى السعر وليس المربي، وأن كل تاجر يحدد السعر وفقا للعرض والطلب ومستوى المعيشة للسكان فى المنطقة المحيطة به وتكلفة النقل من المزرعة.
من ناحية أخرى أكد عدم حاجة السوق المحلية للاستيراد فى الوقت الحالى خاصة فى ظل ضعف القدرة الشرائية وحالة الركود التى تعانى منها السوق المحلية، وأن معدلات الشراء تراجعت لاكثر من 50% العام الماضى بسبب التوترات السياسية وسوء الحالة الاقتصادية للبلاد
وقال إن انهيار صناعة الدواجن يعنى وقوع الدولة تحت رحمة الدول المصدرة والمنتجة للدواجن، متسائلا: هل تستطيع الدولة تدبير احتياجات استيراد الدواجن يوميا حال الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل خاصة فى ظل النقص الشديد فى الاحتياطى الأجنبي.
وأكد أن صناعة الدواجن من أكبر الصناعات التى من الممكن أن تدر للبلاد أرباحا كبيرة وعملة صعبة بشرط الإهتمام بها من قبل الدولة وأيضا المربين من خلال تنظيف المكان للوقاية من الأمراض وعدم انتشارها مشيرا إلى أن مصر قبل عام 2006 كانت من الدول المصدرة.