أشرف سالمان يكشف عن ملامح قانون الاستثمار الجديد

كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن بعض ملامح قانون الاستثمار الجديد، مؤكداً على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسأل عن كل ما يخص الاستثمار ولا ينسى شيئ، ووزارات الحكومة الحالية لا تعمل في جزر منعزلة، ووزارة الاستثمار هي الوكيل الرئيسي للمستثمر، ولا بد أن تكون هناك شراكات بين القطاع الخاص والحكومة في المستقبل.
وأضاف خلال حواره لبرنامج "لازم نفهم" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا"، الأحد، الأصول المملوكة للدولة لم تدر من قبل بفكر أهل التخصص، وأسسنا لجنة تضم القطاع الخاص لإدارتها، ولقد تم تشكيل مجلس أمناء الاستثمار ويضم كل أطراف المنظومة الاستثمارية في مصر وخارجها.
وتابع: " قانون الاستثمار الموحد يعتمد على 3 أساسيات لعدم تكرار أخطاء الماضي، وحالياً نواجه مشكلات عميقة وتاريخية لا علاقة لها بالانفلات الأمني الذي خلفته الثورة، لكن قانون الاستثمار الجديد يحمي المستثمر ويشجع الحكومة على احترام تعاقداتها معه، حيث وضعنا ضوابط للخروج الآمن للمستثمر من السوق في قانون الاستثمار الجديد".
واستطرد: "سنضع أجهزة رقابة قوية على موظفي الشباك الواحد لقطع الطريق على الفساد نهائيا، فالشباك الواحد يلغي تعامل أي جهة مع المستثمر بما فيها القوات المسلحة، وجدير بالذكر أننا تلقينا 327 مشكلة في لجنة فض المنازعات ومعدلات الحل تجاوزت النسب العالمية".
وأكمل: "وضعنا كل المشكلات الاستثمارية على طاولة الحكومة وأولوية الحل للمستثمر الجاد، فقواعد التحكيم الدولي لا تنطبق على بعض الدول التى تربطها بمصر اتفاقيات دولية، وسننتهى من 6 قوانين قبل قمة مارس الاقتصادية أهمها الاستثمار الموحد والتعدين، فقمة مارس الاقتصادية سوف تقدم مصر بصورة أكثر احترافية أمام العالم".
وأشار إلى أنه ستتم مواجهة أي محاولة لإغراق السوق بسلع مستوردة برسوم حماية وفقا للمعايير الدولية، فعودة بعض الشركات التي تم خصخصتها مجرد تبعات للثورة.. والخصخصة برنامج ليس فاشلا، فالقطاع الخاص المصري شريك رسمي بمشروعاته في قمة مارس الاقتصادية".