قال أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال وعضو لجنة تواصل المشكلة بين المستثمرين ومؤسسة الرئاسة إن مصر بالفعل غنية بالمقومات التي تدفع لتشجيع الاستثمار إلا إن هذه المقومات لابد أن تروج بشكل صحيح عبر إدارة حكومية تعلم ماذا تفعل والى أين يجب أن تذهب. أضاف أنه على الرغم من كل هذه المقومات إلا إن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر صعب ولا يشجع على الاستثمار بسبب تراجع مؤشرات التواجد والسيطرة الأمنية بالشارع الأمر الذي يعد الداعم الرئيسي لجذب أي مستثمر محلي أو أجنبي للعمل بالسوق وكذلك اضطراب البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار اشار الى حدوث خلل في علاقة المستثمر بالدولة فتارة نجد الحكومة وتحت سيناريو"الاشتراك بعنصر الأرض" تفرض علي القطاع الخاص الدخول معه في شراكات استثمارية لا جدوى من دخولها فيها وتارة أخرى تجدها تقاضي المستثمر نفسه بعد أن أرغمته على الاشتراك في مشروعه بداعي أن الأرض تم خصخصتها للمشروع بالتواطؤ ،ويحدث هذا وقتما تتضارب الرؤى الحكومية وتخوّن الحكومة الحالية نظيرتها السابقة وهو ما ينعكس انعكاساً سلبياً على تقييم المستثمر الأجنبي للبيئة الاستثمارية في الاقتصاد المصري ويحجم من طموحات المستثمر الوطني في تدشين او إقامة أي استثمارات جديدة. وتابع أبو هشيمة حديثه قائلاً على الحكومة أن تضع خطة واضحة المعالم للمستقبل الاقتصادي في مصر تعبر في الخطة عن هويتها الاقتصادية ونظامها القائم وتصغ بوضوح العلاقة بين المستثمر والدولة وتهيء له المناخ للعمل والإنتاج وتتجه للعمل وليس للقول وتبتعد عن شراكات استثمارية قد تقود لمزاحمة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وتضع المستثمر في صدام مع دولة يتوافر لديه بدائل أخرى لتوجيه استثماراته إليها.