رئيس مجلس الاعمال المصرى القطرى: القاهرة أكبر من أن تحكمها الدوحة

محرم هلال ل"أموال الغد"
10 مليارات دولار استثمارات قطرية في الساحل الشمالي و 8 مليارات في خليج السويس
ادخال 130 الف عامل مصري للدوحة ..أهم اهداف مجلس الاعمال المشترك
بدأ مسيرته من الجيش حيث كان ضابطاً بين صفوف القوات المسلحة المصرية وتحايل لتركها بعد مشاركته في حرب أكتوبر رغم انه كان مدللاً بين العسكريين بصفته زوج شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات وبعد فشل محاولات خروجه المبكر اختتم رحلته العسكرية برتبة جنرال ليكون معسكره الثاني هو الصناعة.
بدأ نشاطه الصناعي عندما تلاقي بمحمد فريد خميس الملقب بشيخ الصناع المصريين وقتما كان الآخير يعمل مهندساً صغيراً بأحد المحال التجارية التي تبيع السجاد بدولة الكويت وكان الأول في مهمة عسكرية بالدولة ذاتها وهنا قررا الصديقان خوض تجربة الصناعة في مصر ليعودا اليها ولتكون بدايتهم مع بداية الصناعة في منطقة العاشر من رمضان ليشيدا بها أكبر القلاع الصناعية في مصر بأكملها هو اللواء دكتور مهندس محرم هلال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين ورئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري القطري الذي كان ل"أموال الغد" معه هذا الحوار :
أظهرت المؤشرات ان رأس المال القطري لاعب رئيسي في تمويل الاستثمار المصري .. وضح لنا مبيناً توقعاتك بشأن تدفقاته المستقبلية؟
بكل تأكيد ان قطر علي المستويين الشعبي والحكومي لا تدخر جهداً في مساعدة مصر سواء لتخطي حكومتها الأزمة المالية الحالية الناتجة عن تفاقم عجز الموازنة نتيجة الارتفاع الملحوظ في النفقات العامة مع انحصار قدرة الحكومة علي زيادة ايراداتها السيادية وبرز ذلك من خلال المساعدات القطرية لمصر والتي سجلت نحو 5 مليارات جنيه خلال فترة ما بعد الثورة وحتي مطلع 2013 او مساعدة قطر لمصر لتمكين اقتصادها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً في الناتج المحلي الاجمالي مدفوعةً بزيادة معدلات النمو في الاستثمار وذلك من خلال تركيز المستثمرين القطريين وكذلك الحكومة القطرية علي ضخ رؤوس اموال كبيرة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع ان تصل الي 18 مليار دولار تضخها حكومة قطر للاستثمار في مصر بواقع 10 مليارات دولار في منطقة الساحل الشمالي في الاستثمارات السياحية و8 مليارات دولار في خليج السويس لتوفير خدمات لوجستية لناقلات البضائع التي تمر بها اما علي مستوي مستثمرين القطاع الخاص في قطر فهم يتطلعون الي ضخ عشرات المليارات من الدولارات للاستثمار في مصر مستقبلاً وبدأ عدد منهم بالفعل في انشاء شركات بقطاعات انتاجية مختلفة منها الهندسية وقطاع الطاقة والتعدين والسياحة ويأتي اهتمام المستثمرين في قطر بالسوق المصري نظراً لانه يزخر بفرص استثمارية أكثر ربحية من الاسواق الاجنبية الأخري باعتبار ان معيار الربحية هو الموجه لرأس المال الخاص وليس اي اعتبارات سياسية أخري.
ذكرت اعتبارات سياسية أخري ..أتنتقد بهذه الجملة تخوف بعض فئات الشارع من اهداف التوافد المكثف لرأس المال القطري في مصر؟
نعم انتقد اي فئة في الشارع المصري تتخوف من زيادة التوافد لرأس المال القطري في مصر لأن قطر أذكي من أن تستهدف مكاسب سياسية سواء تحكم في الارادة المصرية او تملك جزء منها بضخ روؤس اموال للمساعدة والاستثمار ومصر كذلك أكبر من أن تتحكم بها دولة وتستهدف أمنها القومي بطريقة ساذجة كهذه الطريقة وعلي هذه الفئات التي تروج لمثل هذه الشائعات ان تعلم ان مصر تضع ضوابط صارمة للتعامل مع اي مستثمر أجنبي بلا استثناء وتضمن هذه الضوابط حق الدولة كما تكفل حقوق المستثمر الاجنبي ايضاً في اطار علاقة تحكمها الشفافية حتي يعلم الشارع ما يدور بداخل المؤسسات المعنية بالتفاوض مع المستثمرين الاجانب في مصر.
نعود لنسأل ماذا عن توقعاتك المستقبلية بشأن ضخ رؤوس الاموال القطرية للاستثمار في مصر مستقبلاً؟
أتوقع زيادة كبري في معدلات التوافد لرأس المال الاجنبي بشكل عام للاستثمار في مصر مستقبلاً ورأس المال القطري بشكل خاص نظراً للجهود الكبري الذي نبذلها كمجلس اعمال مشترك في هذا الشأن حول توضيح اهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر للاستثمارات القطرية مع تأكيد استعداد المستثمرين المصريين لعقد شراكات استثمارية مع نظرائهم القطريين وذلك في اطار حلقة متصلة من المفاوضات لا تنقطع ولكن لابد وأن اؤكد ان هذا التوافد لرأس المال سواء كان قطري او اجنبي عام لابد وان يأتي مطمئناً للوضع الامني والاستقرار في السياسات الاقتصادية المصرية وأقولها بصراحة للحكومة المصرية امنعي المليونيات وكثفي تواجدك الأمني بالشوارع وأحضر لكي فوراً مستثمرين قطريين لاستثمار عشرات المليارات في مصر خلال هذه الاعوام.
وهل تري ان مصر بها كل هذه المقومات الايجابية لجذب رؤوس الاموال الاجنبية بهذه الكثافة؟
نعم وأؤكد لك ان مصر تزخر بمختلف المقومات الايجابية الجاذبة للاستثمار مقارنة بالاسواق الاخري ومن أهم هذه المقومات الانخفاض النسبي في تكلفة العمالة بالسوق المصري فضلاً عن توافر المواد الخام عند اسعار مناسبة اضافة الي الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط اسواق العالم بما يرشد تكلفة النقل لدي المستثمر او المصدر ناهيك عن ارتبا مصر باتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف لتحرير تجارة مصر مع عدد كبير من الاسواق الخارجية وهو ما يكفل ميزة تنافسية للمنتج المصري حال اختراقه للاسواق العالمية نتيجة انخفاض او تلاشي الرسوم الجمركية المفروضة.
لذا مصر يمكن ان تنهض فعلياً في غضون سنوات بهذه المقوات ؟
أتوقع ان تصبح مصر أحد النمور الاقتصادية علي المستوي العالمي وتضاهي النمور الاسيوية في غضون عشر سنوات من الآن ولكن هذا النمو المطرد مرهون بعدد من العوامل في مقدمتها الاستقرار السياسي من خلال إحداث توافق بين جماعة الاخوان المسلمين التي تتولي حكم البلاد حالياً وبين القوي السياسية المعارضة دون إقصاء بحيث يجمع الطرفان علي وجوب نهضة مصر وترك الاقتصاد ينمو دون تحميله باي اعباء سياسية كما ان هذا النمو مرهون بصياغة رؤية اقتصادية واضحة للحكومة وعمل جاد من المستثمرين المصريين للتوسع في صناعاتهم القائمة وإقامة صناعات جديدة والدخول في شراكات استثمارية مع العنصر الاجنبي فنحن بحاجة الي رأس المال الاجنبي لأن مدخراتنا المحلية غير كافية لتمويل مستويات عالية من الاستثمار في الاقتصاد تمكن من قيادة معدلات النمو نحو الصعود المستهدف مستقبلاً بعد ان عاني الشعب طيلة الفترة الماضية من تدني مستوي معيشة عدد كبير من ابناء الشعب وتفشي الفقر بمعدلات مرتفعة بما يستوجب تدخل حكومي عاجل للتأثير في كثير من القضايا الاقتصادية التي تمر بها الدولة كارتفاع سعر الدولار واضطرابات منظومة الدعم وتفاقم عجز الموازنة والاحتاجات العمالية.
صغ لنا مطالبك للحكومة لمعالجة هذه القضايا الاقتصادية بصفتك الرئيس التنفيذي لاتحاد مستثمري مصر؟
ينبغي ان تصدر الحكومة قرار بوقف استيراد السلع الكمالية المستفزة التي تصل فاتورتها الي 4.5 مليار دولار منها 500 مليون دولار تستورد بها مصر أطعة للكلاب والقطط في ظل ان هناك مئات الالوف من البشر في مصر يقضون عشائهم نوماً وعلي الحكومة ايضاً ان تتبني سياسات واضحة لترشيد الدعم ومنها دعم البوتاجاز الذي يصل لغير مستحقيه في الفنادق والمطاعم الكبري والذي قدمت للحكومة دراسة لترشيد دعمه لتوفير نحو 9 مليارات جنيه سنوياً كما اطالب الحكومة بالغاء اي ضرائب مبيعات معلقة علي السلع التي يستخدمها الفقراء علي ان تعوض الفرق في حصيلتها الضريبية من خلال تسريع وتيرة تطبيق النظام التصاعدي للضريبة وعلي كل من ترتفع عليهم معدلات الضريبة المفروضة من الاغنياء بعد تطبيق النظام التصاعدي تقبل هذا الوضع لأنه يخدم مصر التي مكنتهم من تجميع ثرواتهم كما ان الحكومة ينبغي وان تعيد صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل علي نحو يكفل حقوق الطرفين ويضمن استمرار العمل دون تعطل كما ان الدولة وعليها ان تركز في تهيئة المناخ اللازم لتوفير وظائف جديدة لابناء الشعب المتعطلين فقضيتي البطالة والعشوائيات يمثلان بالفعل قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه الحكومة حال عدم التعامل الجاد والحكيم معها.
ذكرت مشكلة البطالة .. ماذا عن دور مجلس الاعمال في انسياب العمالة المصرية الي السوق القطري؟
بالفعل لدينا كمجلس اعمال مشترك رؤية واضحة وهدف سامي لاعطاء دفعة قوية لمعدلات تشغيل المصريين بالسوق القطري فنستهدف الوصول بعدد المصريين المشتغلين بالسوق القطري الي 230 ألف مصري بدلاً من 100 ألف عامل الذي يمثل العدد الاجمالي للمصريين المشتغلين بالسوق القطري حالياً ونركز جهودنا في تحقيق هذا الهدف عن طريق التفاوض مع الحكومة القطرية والمستثمرين هناك كما نشجع انتقال الشركات المصرية وخاصة التي تعمل في قطاع المقاولات الي السوق القطري للمشاركة في التجهيزات القطرية لاستقبال كأس العالم التي تنظمه في 2020 والذي يتيح فرص كبري للشركات المصرية هناك دون حاجة لنقل رأس مال مصري لقطر لأن المشاركة الاستثمارية هنا يشارك فيها الجانب المصري بعنصري العمل والخبرة.