بعد تراجعها من‏15‏ مليارا إلي‏2.5‏ مليار دولار

استثمارات تركية إيطالية إندونيسية في الطريق

يمثل الاستثمار الأجنبي بالاضافة لعائدات السياحة الباب الذهبي لزيادة الاحتياطات الدولية لمصر وبالتالي الحفاظ علي قيمة الجنيه المصري ومنع تدهوره. ذلك التدهور الذي يترتب عليه ارتفاع تكلفة الاستيراد وبالتالي زيادة التضخم والمزيد من انخفاض مستوي المعيشة لمحدودي الدخل وتشير المؤشرات الي أن التدهور الأخير في حجم الاحتياطيات الدولية لمصر كانت نتيجة أساسية لانحسار السياحة وأيضا الاستثمار الأجنبي وهو ما أدي الي تراجع النقد الأجنبي وبالتالي استخدام الاحتياطي النقدي في استخدامات سوق الصرف والاستيراد وسداد التزامات مصر دون زيادة لفترة طويلة تقترب من العام, الأمر الذي أدي لوصوله لنحو15 مليارا دولار فقط بعد ان كان40 مليار دولار, ومع انخفاض وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من15 مليار الي2.5 مليار دولار في نهاية يونيو2012 تثار مجموعة من التساؤلات حول أسباب ذلك الانخفاض وخطط وبرامج الحكومة لزيادته وتوقيتات تلك الخطط والبرامج.. في ضوء الحقيقة المؤكدة والخاصة بارتباط التضخم واستقرار الجنيه ببدء تدفق موارد النقد الأجنبي والذي يمثل الاستثمار الأجنبي فيها ركنا أساسيا..
الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي قال إن الاستثمارات الأجنبية فعلا بلغت13.2 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية في..2007 إلا أن معظم تلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة قبل الثورة كانت مشروعات خصخصة واستحواذ.. وهذه نقطة سلبية علي حد قوله.. وهدفنا حاليا جذب مشروعات جديدة تعمل تنمية حقيقية وفرص عمل.. وأنه لا يأتي استثمار أجنبي يحل محل المال العام. وبالتالي والكلام علي لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي فنحن كحكومة نركز علي نوعية الاستثمار الأجنبي, فالمشروعات الجديدة أفضل والعائد الاقتصادي والاجتماعي أعلي من مشروعات الاستحواذ ولدينا حاليا إطار مؤسس للشراكة بين العام والخاص الوطني والاجنبي مع عودة الاستثمارات الاجنبية ونحن لدينا حاليا طلبات للاستثمار وفرص كبيرة في المشروعات القومية وخريطة استثمارية وبالتالي فأنا متفائل لغاية وكل ما يقلقني هو الاستقرار السياسي واستمراره فمقومات النهوض موجودة وبعض المشاكل لا خوف منها.
وحول أسباب إحجام وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر خلال عام2012 يقول الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يرجع ذلك أولا لحالة الارتباك السياسي التي تشهدها مصر وعدم الاستقرار السياسي وعدم التوافق المجتمعي, والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات خاصة العمالية وغياب الأمن والانفلات الأمني التي تعاني منه مصر منذ قيام الثورة وحتي الان, لذلك انخفض التصنيف الائتماني لمصر خلال عام2012 ليصل الي أدني معدلاته وهوB مع نظرة مستقبلية سلبية مما يعني زيادة تكلفة التأمين علي البضائع الواردة الي مصر وأيضا ضرورة سداد قيمتها بالكامل قبل وصول الشحنة لمصر.. أيضا الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها مصر حاليا والتي تجعل المناخ الاقتصادي غير مهيأ لنمو الاستثمارات وارتباك المشهد الاقتصادي داخل مصر.. ايضا مما ساعد علي انخفاض الاستثمارات الاجنبية عدم التزام الدولة والحكومة المصرية بالعقود التي أبرمتها وصدور أحكام قضائية تفيد الغاء العقود المبرمة مع مستثمرين أجانب ولجوء رجال الأعمال المستثمرين للتحكيم الدولي وعدم وجود مصالحات حقيقية مع رجال الأعمال لإعادة استثماراتهم وحل هذه المشكلة, كذلك غياب البنية التشريعية الجاذبة للاستثمار والخوف من التعديلات التشريعية التي قد تطيح بآمال وطموحات المستثمرين وعدم حماية حقوقهم وملكيتهم الخاصة والحوف من وجود تعديلات تشريعية قد تغير من معدل الربحية للمشروعات وتغير من مسار دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات ايضا تراجع مركز مصر في التنافسية العالمية وقدرتها علي جذب استثمارات جديدة كذلك استمرارية الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات الدولة حتي بعد الثورة مما يزيد من تكلفة واعباء الاستثمار الأجنبي المباشر.
كذلك استمرارية التعقيدات الدولية في التراخيص الممنوحة للمشروعات الاستثمارية باختلاف أنواعها( زراعية وصناعية وخدمية) والتي قد تستمر فترة الحصول عليها4 سنوات ايضا تراجع الاداء الحكومي خلال عام2012 والتذبذب في اتخاذ القرارات والتراجع عنها مما أعطي انطباعا سيئا عن الاداء الحكومي.
أيضا انخفاض الانفاق الحكومي الاستثماري نتيجة عجز الموازنة العامة للدولة ومن ثم انخفاض المشروعات المشتركة بين الحكومة والمستثمرين والتي تعرف بنظامP.P.P ونظامP.O.T ايضا عدم وجود خريطة استثمارية واضحة بالاستثمارات المطلوبة في مصر والخريطة الاستثمارية هي دليل جغرافي واجرائي وتشريعي يوضح الأماكن المخصصة للمشروعات والاستثمارات سواء الصناعية أو السياحية أو الزراعية, ويوضح أيضا مشروعات الدولة في البنية الأساسية والتنمية ويتم تقديمها للمستثمر المستخدم المحلي والاجنبي.
ويؤكد أن إعلان الدولة لإعدادها لخريطة استثمارية هو أمر ايجابي وذلك بالنظر الي انها توفر أكثر من50% من الطريقة لاتخاذ قرار الاستثمار.. فهي تعمل علي الغاء أو تقليل البيروقراطية والروتين والموافقات والاستثمارات وتسهيل اجراءات التخصيص وسهولة اصدار موافقات التأسيس وبدء مزاولة المشروعات كذلك تسهيل عمل الوزارات وامتداد تنفيذ البرامج الاستثمارية لكل وزارة حتي مع تغيير الوزير خاصة في مجال وزارة السياحة والصناعة والتجارة والزراعة من الوزارات التي تقوم بالتعاون المباشر مع المستثمرين كذلك تسهل تلك الخريطة احاطة المستثمرين للمواقع التي يحب ان يستثمر بها وكذلك احاطته علما باللوائح والقوانين والاجراءات وجهات التعامل في الدولة لتنفيذ مشروعاتهم.
ويقول إن هناك مشروعات كثيرة يمكن ضخ استثمارات اجنبية فيها مثل الطاقة الشمسية بالصحراء الغربية وغيرها من المشروعات وهناك كثير من المستثمرين الاجانب يريدون ضخ أموال في مصر ولكن للاسف لايعلموا الطريق وليس لديهم خريطة استثمارية واضحة للتعرف علي كيفية ضخ الأموال والاستثمار داخل مصر..
ويقول المهندس أحمد جلال رئيس جمعية الاستثمار الدولي.. ايبيا انه من المنتظر قدوم استثمارات ايطالية بالمليارات في الأيام القادمة حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة المصرية وجمعية ابيا ومركز تحديث الصناعة وهيئة تمويل ايطالية سيمست وهي معنية بتمويل الاستثمارات الايطالية خارج ايطاليا, وتأتي تلك الاتفاقية في ظل المشاكل المالية الحالية في أوروبا وبالتالي إغلاق العديد من المصانع وهو ما ستتيح عمل شراكات يتم بموجبها نقل تلك المصانع لمصر.. وهذه المصانع تنفذ بشراكة مصرية والذي يمول الطرف الايطالي هو سيمست والطرف المصري يتم التفاوض حاليا مع أكثر من جهة تمويل مصرية لتمويل ذلك المشروع.
وتتمثل القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها في النسيج والرخام والجلود والاثاث والصناعات المغذية لصناعة السيارات والصناعات المغذية للصناعات الهندسية.
ويجري حاليا التفاوض مع السعودية وقطر لجذب استثمارات جديدة في مشاريع ضخمة, وأيضا تركيا بالاضافة الي اندونيسيا حيث كان أكثر من وفد لدراسة الاستثمار في البنوك والقطاعات والاتصالات.
ويقول نتوقع خلال2013 دخول استثمارات أجنبية من ايطاليا فقط بنحو مليار دولار بخلاف الاستثمارات من دول أخري ويقول إن الاستقرار هو شرط اساسي لتجدد تدفق الاستثمارات الاجنبية بالاضافة لوجود خطة استراتيجية عامة لتوفير الخدمات سرعة وكفاءة والانتهاء من التراخيص وقد بدأت هيئة التنمية الصناعة في وضع نظام جديد لانهاء الأوراق من خلال الشباك وحدث اجتماع بهذا الشأن مع المهندس محمود الجرف وستظهر نتائجه قريبا.