رئيس مجلس الاعمال القطرى : القاهرة أكبر من أن تحكمها الدوحة

بدأ مسيرته من الجيش حيث كان ضابطاً بين صفوف القوات المسلحة المصرية وتحايل لتركها بعد مشاركته في حرب أكتوبر رغم انه كان مدللاً بين العسكريين بصفته زوج شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات وبعد فشل محاولات خروجه المبكر اختتم رحلته العسكرية برتبة جنرال ليكون معسكره الثاني هو الصناعة.
بدأ نشاطه الصناعي عندما تلاقي بمحمد فريد خميس الملقب بشيخ الصناع المصريين وقتما كان الآخير يعمل مهندساً صغيراً بأحد المحال التجارية التي تبيع السجاد بدولة الكويت وكان الأول في مهمة عسكرية بالدولة ذاتها وهنا قرر الصديقان خوض تجربة الصناعة في مصر ليعودا اليها ولتكون بدايتهما مع بداية الصناعة في منطقة العاشر من رمضان ليشيدا بها أكبر القلاع الصناعية في مصر بأكملها هو اللواء دكتور مهندس محرم هلال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين ورئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري القطري الذي كان ل"أموال الغد" معه هذا الحوار :
أظهرت المؤشرات أن رأس المال القطري لاعب رئيسي في تمويل الاستثمار المصري .. كيف تنظر إلى تدفقاته المستقبلية؟
بكل تأكيد فإن قطر على المستويين الشعبي والحكومي لا تدخر جهداً في مساعدة مصر لتخطي حكومتها الأزمة المالية الحالية الناتجة عن تفاقم عجز الموازنة بعد الارتفاع الملحوظ في النفقات العامة مع انحصار قدرة الحكومة علي زيادة إيراداتها السيادية وبرز ذلك من خلال المساعدات القطرية لمصر والتي سجلت نحو 5 مليارات جنيه خلال فترة ما بعد الثورة وحتى مطلع 2013 .
وايضا هناك جانب آخر من المساعدات القطرية لمصر لتمكين اقتصادها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعةً بزيادة معدلات النمو في الاستثمار وذلك من خلال تركيز المستثمرين القطريين وكذلك الحكومة القطرية على ضخ رؤوس اموال كبيرة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع ان تصل الى 18 مليار دولار تضخها حكومة قطر للاستثمار في مصر بواقع 10مليارات دولار في منطقة الساحل الشمالي في الاستثمارات السياحية و8 مليارات دولار في خليج السويس لتوفير خدمات لوجستية لناقلات البضائع التي تمر بها اما على مستوى مستثمري القطاع الخاص في قطر فهم يتطلعون الى ضخ عشرات المليارات من الدولارات للاستثمار في مصر مستقبلاً ،وبدأ عدد منهم بالفعل في إنشاء شركات بقطاعات انتاجية مختلفة منها الهندسية وقطاع الطاقة والتعدين والسياحة ويأتي اهتمام المستثمرين في قطر بالسوق المصري نظراً لانه يزخر بفرص استثمارية أكثر ربحية من الاسواق الاجنبية الأخرى باعتبار ان معيار الربحية هو الموجه لرأس المال الخاص وليس اعتبارات سياسية أخرى.
ذكرت اعتبارات سياسية أخرى..هل تنتقد بهذه الجملة تخوف بعض فئات الشارع من أهداف التوافد المكثف لرأس المال القطري في مصر؟
نعم انتقد أي فئة في الشارع المصري تتخوف من زيادة التوافد لرأس المال القطري في مصر لأن قطر أذكي من أن تستهدف مكاسب سياسية سواء تحكم في الارادة المصرية أو تملك جزء منها بضخ روؤس أموال للمساعدة والاستثمار؛ ومصر كذلك أكبر من أن تتحكم بها دولة وتستهدف أمنها القومي بطريقة ساذجة كهذه الطريقة وعلى هذه الفئات التي تروج لمثل هذه الشائعات أن تعلم أن مصر تضع ضوابط صارمة للتعامل مع أي مستثمر أجنبي بلا استثناء وتضمن هذه الضوابط حق الدولة كما تكفل حقوق المستثمر الاجنبي ايضاً في اطار علاقة تحكمها الشفافية حتى يعلم الشارع ما يدور بداخل المؤسسات المعنية بالتفاوض مع المستثمرين الاجانب في مصر.
وما توقعاتك المستقبلية عن ضخ رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في مصر ؟
أتوقع زيادة كبيرة في معدلات توافدرأس المال الاجنبي بشكل عام للاستثمار في مصر مستقبلاً ورأس المال القطري بشكل خاص بعد الجهود الذي نبذلها كمجلس أعمال مشترك في هذا الشأن حول توضيح أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لمام الاستثمارات القطرية مع تأكيد استعداد المستثمرين المصريين لعقد شراكات استثمارية مع نظرائهم القطريين وذلك في إطار حلقة متصلة من المفاوضات لا تنقطع ولكن لابد التأكد من ان هذا التوافد لرأس المال سواء كان قطري او اجنبي عام يأتي مطمئناً للوضع الأمني والاستقرار في السياسات الاقتصادية المصرية وأقولها بصراحة للحكومة المصرية "امنعي المليونيات وكثفي تواجدك الأمني بالشوارع وزان سأحضر لك فوراً مستثمرين قطريين لاستثمار عشرات المليارات في مصر خلال هذه الاعوام".
وهل ترى ان مصر بها كل هذه المقومات الإيجابية لجذب رؤوس الأموال الاجنبية بهذه الكثافة؟
نعم، وأؤكد أن مصر تزخر بمختلف المقومات الايجابية الجاذبة للاستثمار مقارنة بالاسواق الاخرى ومن أهم هذه المقومات الانخفاض النسبي في تكلفة العمالة بالسوق المصري فضلاً عن توافر المواد الخام عند أسعار مناسبة ،اضافة الى الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط اسواق العالم بما يرشد تكلفة النقل لدى المستثمر او المصدر ناهيك عن ارتباط مصر باتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف لتحرير تجارة مصر مع عدد كبير من الاسواق الخارجية وهو ما يكفل ميزة تنافسية للمنتج المصري حال اختراقه للاسواق العالمية نتيجة انخفاض او تلاشي الرسوم الجمركية المفروضة.
وهل يمكن لمصر أن تنهض فعلياً في غضون سنوات بهذه المقومات ؟
أتوقع أن تصبح مصر أحد النمور الاقتصادية على المستوى العالمي وتضاهي النمور الآسيوية في غضون عشر سنوات من الآن ،ولكن هذا النمو المطرد مرهون بعدد من العوامل في مقدمتها ،الاستقرار السياسي من خلال إحداث توافق بين جماعة الاخوان المسلمين التي تتولى حكم البلاد حالياً وبين القوى السياسية المعارضة دون إقصاء بحيث يجمع الطرفان على وجوب نهضة مصر وترك الاقتصاد ينمو دون تحميله أية أعباء سياسية .
وأيضا هذا النمو مرهون بصياغة رؤية اقتصادية واضحة للحكومة وعمل جاد من المستثمرين المصريين للتوسع في صناعاتهم القائمة وإقامة صناعات جديدة والدخول في شراكات استثمارية مع العنصر الاجنبي فنحن بحاجة الي رأس المال الاجنبي لأن مدخراتنا المحلية غير كافية لتمويل مستويات عالية من الاستثمار في الاقتصاد تمكن من قيادة معدلات النمو نحو الصعود المستهدف مستقبلاً بعد معاناة الشعب طيلة الفترة الماضية من تدني مستوى المعيشة وتفشي الفقر بمعدلات مرتفعة بما يستوجب تدخلا حكوميا عاجلا للتأثير في كثير من القضايا الاقتصادية التي تمر بها الدولة كارتفاع سعر الدولار واضطرابات منظومة الدعم وتفاقم عجز الموازنة والاحتاجات العمالية.
وما مطالبك من الحكومة لمعالجة هذه القضايا الاقتصادية بصفتك الرئيس التنفيذي لاتحاد مستثمري مصر؟
ينبغي ان تصدر الحكومة قرارا بوقف استيراد السلع الكمالية المستفزة التي تصل فاتورتها الى 4.5 مليار دولار منها 500 مليون دولار تستورد بها مصر أطعمة للكلاب والقطط في حين هناك مئات الآلاف من البشر في مصر لاجدون قوت يومهم ، وعلى الحكومة ايضاً ان تتبنى سياسات واضحة لترشيد الدعم ومنها دعم البوتاجاز الذي يصل لغير مستحقيه في الفنادق والمطاعم الكبرى والذي قدمت للحكومة دراسة لترشيد دعمه لتوفير نحو 9 مليارات جنيه سنوياً .
وايضا اطالب الحكومة بالغاء اية ضرائب مبيعات معلقة على السلع التي يستخدمها الفقراء على ان تعوض الفرق في حصيلتها الضريبية من خلال تسريع وتيرة تطبيق النظام التصاعدي للضريبة. ومن ترتفع عليهم معدلات الضريبة من الاغنياء بعد تطبيق النظام التصاعدي تقبل هذا الوضع لأنه يخدم مصر التي مكنتهم من جمع ثرواتهم.
وينبغي الحكومة أن تعيد صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على نحو يكفل حقوق الطرفين ويضمن استمرار العمل دون تعطل وعلى الدولة ايضا التركيز في تهيئة المناخ اللازم لتوفير وظائف جديدة لابناء الشعب المتعطلين فقضيتي البطالة والعشوائيات يمثلان بالفعل قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه الحكومة حال عدم التعامل الجاد والحكيم معها.
ذكرت مشكلة البطالة .. ماذا عن دور مجلس الاعمال في تدفق وإلحاق العمالة المصرية الى السوق القطرية؟
بالفعل لدينا كمجلس اعمال مشترك رؤية واضحة وهدف سامٍ لاعطاء دفعة قوية لمعدلات تشغيل المصريين بالسوق القطري فنستهدف الوصول بعدد المصريين المشتغلين بالسوق القطري الي 230 ألف مصري بدلاً من 100 ألف عامل الذي يمثل العدد الاجمالي للمصريين المشتغلين بالسوق القطري حالياً ونركز جهودنا في تحقيق هذا الهدف عن طريق التفاوض مع الحكومة القطرية والمستثمرين هناك كما نشجع انتقال الشركات المصرية وخاصة التي تعمل في قطاع المقاولات الي السوق القطري للمشاركة في التجهيزات القطرية لاستقبال كأس العالم التي تنظمه في 2020 والذي يتيح فرص كبري للشركات المصرية هناك دون حاجة لنقل رأس مال مصري لقطر لأن المشاركة الاستثمارية هنا يشارك فيها الجانب المصري بعنصري العمل والخبرة.