التنمية الصناعية .. خطوات نحو الاشتراكية!

تركز الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الوقت الحالي على عدد من المحاور في مقدمتها تأمين احتياجات السوق المصري من السلع الاستراتيجية الهامة علي مدار السنوات الخمس المقبلة وكذلك دعم الذراع الاستثماري للدولة بانشاء وتملك بعض الصناعات وذلك في اطار التوجه الفكري للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الذي يحبز المشاركة الاقتصادية والاستثمارية للدولة ومزاحمتها للقطاع الخاص في ضوء خطوات بسيطة قد نطلق عليها خطوات نحو الاشتراكية.
في بداية الأمر سعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة السوق المصري واحتياجاتها المستقبلية لعدد من المنتجات الرئيسية والهامة كالاسمنت والحديد والاسمدة والمنتجات التي تقوم علي خامات البترول فكشفت دراساتها ازمة محتملة في مدي توافر هذه المنتجات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة مما قد يقود الي ممارسات احتكارية في كثير من القطاعات وفي مقدمتها قطاع الاسمنت الذي يسيطر عليه المستثمر الخاص الاجنبي بنسبة تصل الي 85%.
بدأت التنمية الصناعية في تنسيق اصدار عدد من الرخص لانشاء مصانع في قطاعات مختلفة يحتمل حدوث أزمات في مدي توافر منتجاتها خلال الفترة المقبلة بحيث تبدأ هذه المصانع العمل خلال ثلاث او اربع سنوات تمثل الفترة التي تستغرقها قوي العرض والطلب بالسوق حتي تظهر بوادر الأزمة وأعدت الهيئة كراسات الشروط بحيث تحفز توجه المستثمر الخاص الوطني للاستثمار في هذه القطاعات الانتاجية علي حساب المستثمر الخاص الأجنبي وهو ما قد يؤثر سلباً علي درجة تقييم المستثمر الاجنبي بشكل عام لجدوي الاستثمار في مصر واحساسه بالتقيد نتيجة اجباره علي عدم خوض التجربة الاستثمارية في قطاعات معينة ومن ثم اجباره علي الاستثمار في قطاعات أخري قد تكون أقل ربحية له.
أضف الي ذلك المفاوضات التي جرت بين هيئة التنمية الصناعية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري حول تمكين الهيئة من الدخول في شراكات استثمارية في عدد من المشروعات الصناعية المخططة في قطاعات انتاجية هامة خلال الفترة المقبلة وهو ما لاقي قبولاً من رئيس الوزراء باعتبار تجربته العملية كرئيس للحكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت تحفز دعم وتطوير الذراع الاستثماري للدولة ومزاحمتها للقطاع الخاص في عدد من القطاعات الانتاجية .
وهنا بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ابرام شراكات استثمارية كان اولها الدخول شريكأ بالارض في مصنع سكر بورسعيد المملوك لمجموعة بشندي الاستثمارية وذلك بمنحه 80 فداناً من أصل 375 فدان تحوزها الهيئة في محافظة بورسعيد كما بادرت الهيئة في التفاوض مع المجموعة الصناعية نفسها " بشندي " حول انشاء استثمارات في قطاع البتروكيماويات بخليج السويس باستثمارات 3 مليار يورو علي ان تدخل الهيئة في شراكة بالأرض وبمساهمات فنية أخري وهو الحال ذاته في مفاوضات الهيئة مع مجموعة "الهامي شندي" السعودية للاستراك معها في انشاء مصفاة لتكرير البترول باستثمارات اخري قيمتها 3 مليار يورو بمنطقة خليج السويس.
كما قررت الهيئة انشاء مولات صناعية ب23 محافظة لم تفصح الهيئة عن هوية ملكيتها او النظام التشغيل الاشتراكي مابين الهيئة والمستثمر لهذه المولات التي تتخطي استثماراتها الاولية 5 مليارات جنيه وفقا لتصريحات رئيس الهيئة اللواء اسماعيل النجدي وتستهدف هذه المولات بشكل رئيسي توفير الاحتياجات الانتاجية للمشروعات القطاعية الضخمة في قطاعات متعددة كالغزل والنسيج والبتروكيماويات والصناعات المعدنية.
ومن منظور تحليلي يتضح مما سبق ان هيئة التنمية الصناعية ستحجم التوجه الاستثماري الاجنبي في بعض القطاعات الانتاجية وتتيحه في قطاعات أخري مما قد يدني من درجة تقييم المستثمر الأجنبي للمناخ الاستثماري في مصر وذلك علي اقتناع تام بأن ذلك يصب في خدة السوق المصرية نتيجة خفض نسبة السيطرة الاجنبية علي استثمارات هذه القطاعات.
علي الجانب الآخر تسعي الهيئة الي الدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص فضلا عن محاولتها الحصول علي حلول تشريعية تمكنها من انشاء وتملك صناعات كاملة بداخل الاراضي المصرية وهو ما يقوي التواجد الاستثماري في الدولة علي حد تقدير القائمين علي ادارة الهيئة.
ولكن دعنا نفكر ولو للحظات ماذا لو ازداد حجم قطاع الاعمال العام بمصر خلال الفترة المقبلة وأدير بنفس النهج الاداري لوحداته الحالية وظهر مرة اخري الترهل في الهيكل الوظيفي فيه ودخلنا شيئا فشيئا في مساهمة الدولة في تشغيل خريجي المؤسسات التعليمية في هذه الوحدات الانتاجية وفي اطار عدم سعيها لتحقيق ارباح وفقاً للدور الاجتماعي الذي تنشده الدولة لهذه المؤسسات الانتاجية بأن تسعي لتحقيق التوازن بين الانتاج الخاص والحكومي منعا للاحتكار
وهنا تزداد اعباء هذا القطاع بشكل كبير وهو ما يعظم المصروفات الحكومية لتغطية هذه الاعباء المالية وهنا تندفع الحكومة الي تمويل هذا الانفاق من جيوب القطاع الخاص الذي تقلص نتيجة مزاحمة الدولة له سواء في السوق او التمويل فازدادت الاعباء الضريبية بشكل كبير او تراكمت ديون الدولة دعنا ننهي هذا الاجتهاد بسؤال ماذا نحن فاعلون والي اين نحن ذاهبون