حسين صبور : استئناف برنامج الخصخصة أهم بدائل الاقتراض من صندوق النقد

اعتبر حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان استئناف برنامج الخصخصة يعد اهم بدائل الاقتراض من صندوق النقد الدولى المثار حوله جدلا واسعاً على المستويين الاقتصادى والشعبى.
ودعا الحكومة المصرية الى استعادة برامج الخصخصة لشركات القطاع العام والتخارج تماماً من الاستثمار لكون القطاع الخاص قادرا على اعطاء دفعة قوية لمعدلات الانتاج ومن ثم تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي واعطاء دفعة قوية كذلك لمعدلات التشغيل ومن ثم تدنية معدلات البطالة وبالتبعية مستويات الفقر.
وعن طريقة تخارج الدولة من الاستثمار يقترح صبور ان يأتي هذا من خلال عدم تدشين اي شراكات استثمارية جديدة بين الدولة والقطاع الخاص الا في قطاعات معينة قد لا يقبل المستثمر الخاص عليها الا بتحفيز الدولة له او تقوية موقفة بالاشتراك معه فيها كقطاع الكهرباء مثلاً وقطاع المياه اضافة الى استعادة برنامج الخصخصة ليتم تطبيقه علي الكثير من المؤسسات الانتاجية غير المربحة بالقطاع العام والتي تكبد الدولة خسائر دون ان يكون لها دور اجتماعي ذو مردود ايجابي على المستهلك البسيط.
وأكد وجوب احتفاظ الدولة ببعض المؤسسات الانتاجية التي لا يحتمل ان تخضع لتحكم القطاع الخاص فيها كمصانع السلاح علي سبيل المثال لكون منتجاتها لا تخضع لقوي العرض والطلب في السوقين المحلي والعالمي ومن ثم ابتعادها عن مؤشر الربحية الذي يمثل المحرك الأول لرأس المال الخاص.
واستنكر صبور في حديثه محاولة تدخل الدولة في الاستثمار سواء بالانشاء والتملك للمشروعات او الاشتراك مع القطاع الخاص فيها قائلاً "الدولة غير قادرة علي ادارة مؤسساتها الاستثمارية القائمة وغير قادرة كذلك علي ادارة اجراءات الاستثمار فلا يزال اسلوب المماطلة والبيروقراطية وغياب سيادة القانون وضعاً قائماً في مصر بما يشكل عائقاً امام أي جهود للتنمية بسبب عدم اعتماد المستثمر علي الاقاويل الحكومية في تقييمه للمناخ الاستثماري في اقتصاد ما، بل انه يعتمد علي افعال الحكومة والشعب التي تتعلق بمستقبل استثماراته والتي اثبتت في مصر عدمصلاحية اقتصادها لاستقبال اي استثمارات جديدة.
يشار الى ان هناك دعوات شعبية لوقفات احتجاجبة لاستقبال بعثة الصندوق التى تصل القاهرة اليوم لاستئناف المفاوضات حول القرض.