ملتقى الاستثمار العربي يدعو لتطوير البورصات العربية

بيروت: دعا ملتقى الاستثمار العربي اليوم الدول العربية الى تطوير الاسواق المالية والانظمة والقوانين المتعلقة بالشفافية والحوكمة وزيادة التدفقات الاستثمارية بين الدول العربية.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الملتقى الذي نظمته (المؤسسة العربية لضمان الاستثمار) (مجموعة الاقتصاد والاعمال) والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) في حضور حشد من المشاركين من مختلف البلدان العربية من بينهم رجال اعمال ومستثمرون وممثلون عن هيئات تشجيع الاستثمار العربية.
ودعا البيان الذي ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الى تطوير الاسواق المالية لاعطاء المنطقة القدرة على التمول بادوات متعددة مشددا على ضرورة وجود سوق سندات قوي في موازاة سوق الاسهم والعمل على خلق صناديق استثمارية تتخصص بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على تطوير قدراتها الاستثمارية والانتاجية.
كما دعا الى استقطاب التكنولوجيا المالية التي تساعد على رفع قدرة الاقتصاد على صعيد قطري او اقليمي خاصة وان اقتصادات المنطقة تحتاج للتكنولوجيا المتخصصة لتطوير قطاع الطاقة في دول الخليج على سبيل المثال او لتطوير قطاع الخدمات في المغرب العربي.
وشدد على ضرورة استكمال الجهد المبذول في تطوير الانظمة والقوانين المتعلقة بالشفافية والحوكمة للاستفادة من هذه المرحلة ودفع الاقتصاد العربي قدما حال الخروج من الازمة المالية العالمية والعمل على انتقاء الاستثمار الافضل المرتبط ببرنامج اقتصادي اوسع واشمل من شانه ان يساعد دول المنطقة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واكد اهمية زيادة التدفقات الاستثمارية بين الدول العربية وتعزيز بيئة الاستثمار وتشخيص المعوقات التي تحد من الانتقال السلس للاستثمارات والعمل على معالجتها بما يساهم بتنمية الاستثمارات الخاصة في المنطقة العربية.
وطالب الملتقى بتوجيه الاستثمارات العربية نحو الدول العربية مع التركيز على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي مؤكدا اهمية معالجة البيروقراطية في الادارة في بعض الدول العربي وتقليص التأثير السلبي لتغليب المصالح الشخصية في بعض الحالات وتطوير واصلاح هذه الادارات لمنع التضارب بينها وبين الادارات الاخرى الموازية لها.
وتضمن المؤتمر اربع جلسات عمل على مدى يومين تناولت الازمة المالية العالمية واثرها على الاستثمار في الدول العربية الى جانب الادوات والاساليب الحديثة للترويج للاستثمار واليات ضمان الاستثمار في الدول العربية اضافة الى العديد من التجارب الاستثمارية.
واكد المشاركون في الجلسات المذكورة ان الازمة المالية العالمية اثبتت جدوى الاستثمار في داخل الدول العربية التي بقيت اقتصاداتها بعيدة نسبيا عن تداعيات الازمة.
بيد انهم استدركوا اهمية موضوع الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية الذي يعتبر عنصرا اساسيا في تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.
واكدوا اهمية وضرورة دور مؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في زيادة التدفقات الاستثمارية الى الدول النامية ما يسهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.