عباس يوقع معاهدة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس معاهدة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وفي أول رد فعل إسرائيلي قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "السلطة الفلسطينية التي تتحالف مع حماس، وهي منظمة إرهابية ترتكب جرائم حرب مثل داعش، هي من يجب أن يخشى المحكمة الجنائية الدولية".
وتعهد نتنياهو "باتخاذ إجراءات مضادة لحماية جنود الجيش الإسرائيلي" الذي وصفه بأنه "أكثر جيوش العالم أخلاقية".
وستمهد خطوة الرئيس عباس الطريق أمام محكمة الجنايات الدولية للتحقيق فيما إذا كانت جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني اكد عن عزمه المضي في "المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني حتى الوصول الى دولة فلسطينية تكون القدس عاصمة لها" وقال إنه في حال رفض مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن فإنه سيوقع على طلب انضمام فلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء رد عباس امام حشد من الجماهير في رام الله بعد رفض مجلس الامن الدولي مشروع القرار الفلسطيني الذي يدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في غضون ثلاثة اعوام.
وقال الرئيس الفلسطيني خلال توقيعه على المواثيق، "إن عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن لن يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى أراضينا، وما قدمناه هو حقنا بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكل ما طلبناه وفق القانون الدولي".
وأضاف أن 'المشروع الذي قدم كان بتوافق عربي، وكنا تتوقع حصد تسعة أصوات إلا أن دولة انسحبت في الوقت الأخير، ونؤكد أن إنهاء الصراع في المنطقة يتمثل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وتابع الرئيس أثناء توقيعه اتفاقية الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، 'نعم سنشتكي، يُعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم، لمن نشكو مجلس الأمن خذلنا، هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها'.
كما اكد عباس في خطابه على اهمية اعمار غزة واتمام المصالحة الفلسطينية.
ومن المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها الرئيس الفلسطيني، الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، الميثاق الممهد لعضوية فلسطين في ميثاق روما، والإعلان لقبول مادة 12 و13 لميثاق روما التعهد لبان كي مون الالتزام بميثاق روما، وميثاق الحقوق السياسية للمرأة، وميثاق دفن المواد الصلبة والضارة في مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحد من الأسلحة التقليدية المحددة، ومعاهدة الحد من القنابل العنقودية، وبروتوكول 2 من مواثيق جينيف لعام 1949، وبروتوكول 3 من مواثيق جنيف عام 1949، وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق الالتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد الإنسانية، والإعلان عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل المواثيق والمؤسسات والأعراف الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني صائب عريقات خلال مراسم التوقيع، "إن جميع هذه المواثيق والمعاهدات تكون سارية المفعول في حد بعضها 30 يوما، وبعضها الآخر 90 يوما وهي تحصيل حاصل، مع الالتزام بوجوب تغيير بعض القوانين الفلسطينية لملاءمتها مع ما وقع عليه الرئيس هذه الليلة".
مشروع القرار
وكان الاردن قد تقدم بمشروع القرار الى المجلس بعد ان حظي بموافقة 22 دولة عربية اضافة الى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد صوتت لصالح مشروع القرار 8 من الدول ال 15 الاعضاء في مجلس الامن، فيما عارضته دولتان هما الولايات المتحدة واستراليا.
وكان ينبغي ان يحظى مشروع القرار - الذي وصفه الاسرائيليون بأنه "حيلة" - بتأييد تسعة من اعضاء المجلس على الاقل من اجل اعتماده.
وقالت المندوبة الامريكية سامانثا باور عقب التصويت "صوتنا ضد مشروع القرار ليس لاننا مرتاحون بالوضع القائم، بل لايماننا بأن السلام ينبغي ان يكون نتيجة حلول وسط صعبة تحصل على طاولة المفاوضات".
وأضافت أن واشنطن ستعارض أي إجراءات يتخذها الطرفان من شأنها تقويض جهود السلام سواء كانت "في شكل من اشكال النشاط الاستيطاني أو مشاريع قرارات غير متوازنة".
من جانبها، قالت مندوبة الاردن دينا قعوار إن نتيجة التصويت يجب الا تعرقل الجهود المبذولة لحل الصراع.
وقالت قعوار "كنا نأمل بأن يتبنى مجلس الأمن اليوم مشروع القرار العربي حيث تقع على المجلس المسؤوليتين القانونية والأخلاقية في العمل على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جوهر الصراع في الشرق الأوسط".
وأضافت "جميع المحاور في مشروع القرار محل قبول ليس فقط لجميع أعضاء المجلس وإنما في المجتمع الدولي ككل وهذه المحاور تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والوصول إلى حل سلمي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويحقق رؤية الدولتين ويحل قضية اللاجئين والقضايا الأخرى بعدالة ويؤدي لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".
وكانت الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار كل من روسيا والصين وفرنسا والارجنتين وتشيلي والاردن ولوكسمبورج.
وصوتت ضده كل من الولايات المتحدة واستراليا.
اما بريطانيا وليتوانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، فقد امتنعت عن التصويت.
وشكر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوفود التي صوتت لصالح القرار، وأشار إلى أن نوابا في عدد من الدول الأوروبية دعوا إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وتابع قائلا إن الوقت قد حان لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي البغيض والإفلات من العقاب الذي جلب لشعبنا الكثير من المعاناة".
وقال منصور "نتيجة تصويت اليوم تدل على أن مجلس الأمن ككل غير مستعد لتحمل مسؤولياته بطريقة من شأنها أن تسمح لنا بفتح الأبواب من أجل السلام... من المؤسف أن يبقى مجلس الأمن مشلولا".
وأضاف أن القيادة الفلسطينية "يجب الآن أن تدرس خطواتها التالية." ولم يوضح تفاصيل بشأن تلك الخطوات".
ويطالب مشروع القرار اسرائيل بالانسحاب كليا من الاراضي الفلسطينية المحتلة بحلول نهاية عام 2017، وبالتوصل الى اتفاق سلام شامل في غضون سنة واحدة.
كما يطالب مشروع القرار باجراء مفاوضات جديدة تعتمد على الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967.
وجاء تصويت الأمس تتويجا لجهود بذلها الفلسطينيون في الامم المتحدة استمرت لثلاثة شهور.
وقالت حركة حماس إن فشل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن هو "فشل إضافي لخيار التسوية،" مطالبة الرئيس عباس بالتوقف عن ما وصفته "بالعبث بالمصير الوطني".
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس "إن ذهاب عباس إلى مجلس الأمن بمشروع قرار منفرداً كان بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بما ينطوي عليه من تجاهل لحق العودة وتمييع لقضية القدس، واستهتار بحق الشعب في كل ترابه الوطني".
وأكدت حماس في بيان وصل مكتب بي بي سي في غزة على لسان المتحدث باسمها، أن "على السلطة التوقف عن العبث بالمصير الوطني والنزول بالحقوق الوطنية إلى هذا المستوى الخطير".
وحذرت الحركة مما اعتبرته خطورة ما تخفيه هذه الخطوة من "عودة مرة أخرى إلى دوامة مفاوضات تقود إلى أسوأ سيناريو لتصفية القضية".
ودعت حماس كل القوى والفصائل الفلسطينية إلى مؤتمر وطني للتوافق على برنامج وطني يضع حداً لما وصفته بالتنازلات ويؤكد على الحقوق الثابتة، "ويستنهض الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم، معتمدين على الله أولاً ثم على المقاومة بكل أشكالها".
وأضاف بيان حماس "ننتظر من السلطة أن تفي بتهديداتها السابقة التي وعدت بها، وفي مقدمة ذلك إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال".