سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة تأسف لرفض مسودة فلسطين

عبرت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار عن أسفها للتصويت برفض مسودة قرار فلسطيني يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الاراضي الفلسطينية بحلول أواخر عام 2017.
وقالت قعوار "كنا نأمل بأن يتبنى مجلس الأمن اليوم مشروع القرار العربي حيث تقع على المجلس المسؤوليتين القانونية والأخلاقية في العمل على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جوهر الصراع في الشرق الأوسط."
وأضافت "جميع المحاور في مشروع القرار محل قبول ليس فقط لجميع أعضاء المجلس وإنما في المجتمع الدولي ككل وهذه المحاور تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والوصول إلى حل سلمي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويحقق رؤية الدولتين ويحل قضية اللاجئين والقضايا الأخرى بعدالة ويؤدي لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية."
ولم يكن رفض القرار مفاجئة، فقد قال دبلوماسيون بمجلس الأمن أن واشنطن أوضحت أنها لا تريد طرح مشروع القرار الفلسطيني للتصويت قبل الانتخابات الإسرائيلية في مارس آذار القادم.
لكن الدبلوماسيين قالوا إن الفلسطينيين أصروا على طرح القرار للتصويت على الرغم من أنه كان واضحا مسبقا أن واشنطن لن تسمح بالموافقة عليه. وكان الإعلان المفاجئ في مطلع الأسبوع الماضي عن التصويت قبل العام الجديد قد اثار دهشة الوفود الغربية في المجلس.
وكان إقرار مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء بمجلس الأمن مع عدم استخدام أي من أعضاء المجلس الدائمين حق النقض "الفيتو" ضده.
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى إجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967، ويدعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق للسلام في غضون 12 شهرا ينهي الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017.
وكانت نسخة فلسطينية سابقة من مشروع القرار اقترحت أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وللدولة الفلسطينية. لكن المشروع الأخير عاد إلى موقف أكثر تشددا واكتفى بالقول إن القدس الشرقية ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية فقط ويدعو إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إن تصويت مجلس الامن -في اعقاب انهيار محادثات رعتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي بشأن إقامة دولة فلسطينية- سيعمق الصراع.
ويسعى الفلسطينيون المحبطون بسبب غياب التقدم في محادثات السلام إلى تدويل القضية بالمطالبة بعضوية الأمم المتحدة وإلى اعتراف بالدولة عن طريق الانضمام لعضوية المنظمات الدولية.
وتقول إسرائيل التي سحبت قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة في 2005 إن حدودها الشرقية لن يمكن الدفاع عنها إذا انسحبت تماما من الضفة الغربية.
ورفض مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 30 ديسمبر مسودة قرار فلسطيني يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الاراضي الفلسطينية بحلول أواخر عام 2017.
وحصل مشروع القرار على موافقة ثمانية أصوات مقابل معارضة صوتين وامتناع خمسة عن التصويت، وانضمت استراليا إلى الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار.