أيدت الوفود العربية لدي الأممالمتحدة مشروع قرار فلسطينياً مُعدلاً لابرام اتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول آواخر 2017، وذلك رغم معارضة إسرائيلية وأمريكية. وجاءت تلك الخطوة عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها سفراء المجموعة العربية في نيوورك. وذكرت وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية أن الأردن قدم المشروع المُعدل للمجلس نيابة عن المجموعة العربية. وقالت مندوبة الأردن الدائمة لدي الأممالمتحدة دينا قعوار إن بلادها كانت «تفضل إجراء مزيد من المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن مسودة القرار». وأوضحت أن «النسخة المعدلة تتضمن بعض التغييرات فيما يخص قضايا القدس والأسري والمياه والمستوطنات» دون أن تكشف طبيعة تلك التعديلات. ورفضت قعوار الرد علي سؤال بشأن موعد التصويت. وذكر مسئولون فلسطينيون أن المسودة تدعو إلي إجراء المفاوضات علي أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربيةوالقدسالشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967. ويدعو مشروع القرار إلي وجود دولتين تتمتعان بالسيادة والديمقراطية والأمن. ويحتاج مشروع القرار إلي موافقة تسعة اعضاء في مجلس الأمن لإقراره، ويتوقع أن تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض ضده. وقالت إسرائيل إن إجراء التصويت بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل سيؤدي إلي تعميق الصراع. ودعت دول أوروبية عديدة إلي تبني اطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر. وتريد الولاياتالمتحدة الانتظار إلي ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس. في تطور آخر، أجري وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصالاً هاتفيا بنظيره الروسي سيرجي لافروف لمناقشة سبل استئناف عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة إلي الوضع في مجلس الأمن.