بريطانيا تقول إنها لا تستطيع تأييد مشروع قرار فلسطيني جديد في الأمم المتحدة

انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء معلنة أنها لا تستطيع تأييد مشروع قرار فلسطيني جديد يدعو إلى السلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر عام 2017 .
ووزع الأردن يوم الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعده الفلسطينيون الذين قالوا إنهم يريدون طرحه للتصويت قبل يوم الخميس. وقالت واشنطن إنها لا تستطيع تأييد المشروع لأنه غير بناء وفشل في التعامل مع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
وسأل الصحفيون السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت عما إذا كان وفد بلاده سيؤيد مشروع القرار الفلسطيني فأجاب "لا" وتابع قائلا "هناك بعض الصعوبات في النص خصوصا الصياغة فيما يتعلق بالمدى الزمني وصياغة جديدة بخصوص اللاجئين. لذا اعتقد أنه سيكون لدينا بعض الصعوبات."
ولم يهدد ليال جرانت صراحة بأن يستخدم حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بلاده في مجلس الأمن ضد المشروع الفلسطيني إذا طرح للتصويت. وقال دبلوماسيون غربيون إنه إذا جرى التصويت على المسودة قبل العام الجديد فإنها لن تتمكن على الأرجح من الحصول على تأييد تسعة أعضاء في المجلس وهو الحد الأدنى من الأصوات اللازم لإقراره.
وهذا يعني أنه لا بريطانيا ولا الولايات المتحدة ستحتاجان إلى استخدام حق النقض. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن واشنطن لن تتردد في استخدام الفيتو لإسقاط المشروع الفلسطيني إذا تطلب الأمر.
ورحب جميع السفراء العرب في الأمم المتحدة وعددهم 22 سفيرا يوم الاثنين بالمشروع الفلسطيني رغم أن سفيرة الأردن دينا قعوار وهي الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن قالت إنها شخصيا تفضل إتاحة مزيد من الوقت للتشاور بشأن مشروع القرار.
ويجتمع المندوبون العرب في وقت لاحق يوم الثلاثاء لبحث موعد طرح المشروع الفلسطيني للتصويت. ولا يزال من غير الواضح متى سيطرح المشروع للتصويت.
وقالت إسرائيل إن تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار بعد انهيار محادثات السلام حول الدولة الفلسطينية التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل نيسان الماضي سيعمق الصراع. وتؤيد إسرائيل المفاوضات لكنها ترفض الجداول الزمنية التي تفرضها أطراف ثالثة.
ويسعى الفلسطينيون المحبطون لغياب التقدم في عملية السلام إلى تدويل القضية بالمطالبة بعضوية الأمم المتحدة وباعتراف بالدولة عن طريق عضوية المنظمات الدولية.
وأوضح دبلوماسيون في المجلس أن واشنطن لا تريد التصويت على قرار بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية قبل الانتخابات التي ستجرى في إسرائيل في مارس آذار القادم.
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني الذي حصلت رويترز على نسخة منه إلى اجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
ويدعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق للسلام خلال 12 شهرا ينهي الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017.
وكانت نسخة فلسطينية سابقة من مشروع القرار اقترحت أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وللدولة الفلسطينية. لكن المشروع الأخير عاد إلى موقف أكثر تشددا قائلا إن القدس الشرقية ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية فقط ويدعو إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.