الاسكان: توسيع قاعدة البنوك المتعاملة مع مشروع المليون وحدة لمحدودي الدخل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، أن الوزارة بصدد توسيع قاعدة البنوك المتعاملة في مشروع المليون وحدة، من خلال الاتفاق مع عدد من البنوك، التي سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، لتسهيل الإجراءات البنكية التى يشكو البعض من طول فترتها.
وأشار وزير الاسكان في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن الوزارة ستوسع قاعدة البنوك المتعاملة في مشروع الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم الموافقة على نحو 1000 مستفيد فى الشهر، لكل بنك، بما يسرع من تسليم الوحدات السكنية في المشروع.
وأكد مدبولي أن صندوق الإسكان الاجتماعي غدا الأحد سيبدأ أولى اجتماعاته بحضور عدد من الوزراء من أعضاء الصندوق، ويستهل مجلس إدارة الصندوق، برئاسته، أولى مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد فى الوزارة، لضمان استمرار طرح وحدات المشروع على مستوى المدن الجديدة والمحافظات.
كما اشار مدبولي أنه سيتم منع التعامل فى المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع.
وأضاف ''سنبدأ تسليم الوحدات لمن انطبقت عليهم شروط المشروع حتى الآن، والذى وصل عددهم إلى 22 ألف مستفيد، ممن تقدموا بطلب للحصول على الوحدات فى أول إعلانين للمشروع، وجارى فحص أوراق المتقدمين فى الإعلان الثالث، والذى انتهى التقديم فيه منذ 20 يوما''.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أن الطرح الجديد لتنفيذ الوحدات فى المحافظات، لن تزيد عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام للوحدة الواحدة، وفقا لطلب المحافظين، لتتناسب ودخل المواطنين فى هذه المحافظات، خاصة فى الصعيد.
وأكد وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على تعديل قيمة دخل الأسرة بالنسبة للمتقدمين، حيث سيتم رفع قيمتها إلى 3 آلاف جنيه، بدلا من 2500 جنيه.
وعلى صعيد متصل، يعقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، أولى اجتماعاته غد الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وأحد نواب مجلس الدولة، وممثلين عن وزارتي الدفاع والإسكان، والبنك المركزي، وصندوق التمويل العقاري، وبنك التعمير والإسكان.