وزير الإسكان: توسيع قاعدة البنوك المتعاملة فى مشروع المليون وحدة.. ووقف التعامل فى المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ المشروع.. ويؤكد: 22 ألف مستفيد توافرت فيهم شروط الحصول على الوحدات

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرى، أن الوزارة بصدد توسيع قاعدة البنوك المتعاملة فى مشروع المليون وحدة، من خلال الاتفاق مع عدد من البنوك، التى سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، لتسهيل الإجراءات البنكية التى يشكو البعض من طول فترتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه سيتم منع التعامل فى المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع.
ويعقد صندوق الإسكان الاجتماعى، غدا الأحد، أولى اجتماعاته بحضور عدد من الوزراء من أعضاء الصندوق، ويستهل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير الإسكان، أولى مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد فى الوزارة، لضمان استمرار طرح وحدات المشروع على مستوى المدن الجديدة والمحافظات.
وأوضح وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة ستوسع قاعدة البنوك المتعاملة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، بحيث يتم الموافقة على نحو 1000 مستفيد فى الشهر، لكل بنك، بما يسرع من تسليم الوحدات السكنية فى المشروع.
وأضاف "سنبدأ تسليم الوحدات لمن انطبقت عليهم شروط المشروع حتى الآن، والذى وصل عددهم إلى 22 ألف مستفيد، ممن تقدموا بطلب للحصول على الوحدات فى أول إعلانين للمشروع، وجارى فحص أوراق المتقدمين فى الإعلان الثالث، والذى انتهى التقديم فيه منذ 20 يوما".
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، أن الطرح الجديد لتنفيذ الوحدات فى المحافظات، لن تزيد عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام للوحدة الواحدة، وفقا لطلب المحافظين، لتتناسب ودخل المواطنين فى هذه المحافظات، خاصة فى الصعيد.
وأكد وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على تعديل قيمة دخل الأسرة بالنسبة للمتقدمين، حيث سيتم رفع قيمتها إلى 3 آلاف جنيه، بدلا من 2500 جنيه.
وعلى صعيد متصل، يعقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، أولى اجتماعاته غد الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، والقائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق، وأحد نواب مجلس الدولة، وممثلين عن وزارتى الدفاع والإسكان، والبنك المركزى، وصندوق التمويل العقارى، وبنك التعمير والإسكان.
ويبدأ الصندوق أولى مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد بوزارة الإسكان، لاستمرار طرح وحدات المشروع بموافقة مجلس الإدارة، مع عدم الاعتماد بشكل كبير على موازنة الدولة.