مؤلف كتاب ''تاريخ الثانوية'' يكشف كواليس أزمة ''فصل الثورات'' الذي أحدث جدلاً (حوار خاص)

تضمن الفصل الثامن من كتاب التاريخ للمرحلة الثانوية العامة، هذا العام، أحداث ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وما أعقبها من أحداث حتى تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، ويعد هذا الفصل أول توثيق لأحداث 30 يونيو وما تلاها بالمناهج.
الأمر الذي أحدث جدالاً شهدته وسائل الإعلام من جهة، ومواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، حيث اختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فكرة توثيق حدث تاريخي لم يمر عليه سوى عام واحد، مشيرين إلى أن الأحداث لازالت تجري ولا يمكن رؤية الوضع بشكل كامل وموضوعي حتى الآن.
أما فيما يخص وسائل الإعلام فقد شهدت اعتراضاً من حزب النور، حين تم ذكره في هذا الفصل ب''حزب قائم على أساس ديني''، مطالباً برفع هذا الوصف من كتب التاريخ لأنه كفيل بحله لمخافته للمادة 8 من قانون الأحزاب التي تحظر قيام الأحزاب على أسس دينية بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك للمادة 74 من الدستور.
ولهذا كان لنا حوار مع الدكتور عاصم الدسوقي، استاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، ومؤلف الفصل الخاص بثورتي 25 يناير و30 يونيو، بكتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي.
فرق بين ''التأريخ'' ..و''التاريخ''
أكد الدكتور عاصم الدسوقي، أن الجدل الذي تشهده الساحة المصرية بسبب ''كتاب التاريخ'' يرجع إلى الجهل بطبيعة التاريخ، أو بمعنى آخر الفرق بين ''التاريخ'' و''التأريخ''، موضحاً أن كل ما قام بذكره في كتاب التاريخ ليس إلا ''تأريخاً'' للأحداث بمعنى ذكر وتسجيل للأحداث كما حدثت وجميعنا شهوداً عليها.
أما ''كيف حدثت، ولماذا، ومتى؟'' يعد ''تاريخ'' أو بحث في التاريخ وتحليل للأحداث وهو ما لم يتعرض له الكتاب لعدم مرور وقت كافي لاتضاح الرؤية بشكل يسمح ب''تحليل الأحداث''.
واستشهد الدسوقي على ذلك بأن الكتاب اكتفى بذكر ''خطاب تحني مبارك'' والذي ألقاه اللواء عمر سليمان، وجميعنا شاهد هذا الخطاب، لذلك سجله الكتاب من باب السرد .
وأضاف :''ولكن الكتاب لم يبحث في ''لماذا لم يلقى مبارك خطاب تنحيه بنفسه كما فعل الملك فاروق من قبل؟ وما مدى اتفاقه مع مواد الدستور والقانون؟''، ويعتبر الدسوقي هذا رداً على من يعترض على ذكر الأحداث بعد فترة قصيرة من وقوعها وكذلك من وصف ما ذكره كتاب التاريخ ب''التزوير'' فالكتاب لم يتعرض سوى لما نتفق عليه جميعا وشاهدناه بأعيننا أما الجدال الدائر بين مؤيد ومعارض لم يتعرض له الكتاب ولا شأن للمؤلف به.
وتحدى الدسوقي من يعترض على ما ذكر بالفصل الثامن من كتاب التاريخ، قائلا '' كتبنا الوقائع اللي حدثت خلال 3 سنوات والناس شهود عليها .. يطلعوا جملة ويقولوا عليها ما حصلتش''.
أزمة حزب النور
''تصدرت الجمعات الإسلامية المشهد وأظهروا أنفسهم أمام الناس بأنهم مفجرو الثورة، وساعد صعودهم والسماح لهم بتكوين أحزاب سياسية مثل ''الحرية والعدالة'' و''حزب النور'' و''حزب الإصلاح'' رغم مخالفة ذلك للدستور وللمادة 8 من قانون الأحزاب''.
هذا ما ذكره الكتاب المدرسي حول حزب النور، ووصف الدكتور عاصم الدسوقي من يعترض على ما ذكر بالكتاب بأنه ''يبحث عن مصالح شخصية''، فالجميع يعلم أن حزب النور قائم على أساس ديني، مشيراً إلى أن الكتاب أيضاً لم يذكر سوى الحدث دون التطرق لتحليله.
وأضاف الدسوقي أن الدستور والقانون بهما مواد صريحة تمنع إنشاء الأحزاب على أساس ديني، والكتاب لم يتطرق إلى '' لماذا وافق المجلس العسكري على إنشاء أحزاب قائمة على أساس ديني بمخالفة الإعلان الدستوري في مارس 2011، هل كانت هناك ضغوط داخلية أو خارجية؟''.
25 يناير ''انقلاب'' و30 يونيو ''ثورة''
جدال آخر يحدث حول ''لماذا ذكر كتاب التاريخ أحداث 30 يونيو على انها ثورة على الرغم من ان هناك آراء تقول أنه انقلاب؟''
أجاب الدسوقي على هذا السؤال بأننا لا يجب أن نسأل رجال الأحزاب والشيوعين والليبراليين والإخوان عن ثورة 30 يونيو، '' لا تأخذ رأي التلميذ الراسب في الأستاذ''.
وأوضح الدسوقي أن الثورة تبدأ بقلب رأس الحكم ولكنها لا تتحقق إلا إذا تولى من قام بالثورة السلطة وغير فلسفة الحكم المنهار وفرض فلسفته، وهو مالا ينطبق على 25 يناير، فقد نجحت بالفعل في قلب رأس الحكم ''مبارك'' ولكنها لم تغير فلسفته فلم نصل حتى الآن إلى ''العيش والحرية والعدالة الاجتماعية'' ولم يصل الثوار إلى الحكم وبالتالي فهي ''انقلاب''.
أما 30 يونيو، فقد قلبت رأس الحكم ''مرسي'' وتقوم الآن بتغيير فلسفة الحكم، بغض النظر عمن قام بها ''جيش أو مدنيين''، واستشهد الدسوقي بثورة 23 يوليو 1952، التي قام بها الجيش واصفاً إياها بالثورة الحقيقية'' حيث تولى الحكم فيها من قلب رأس النظام وقام بتغيير فلسفة ''الملك'' وفرض فلسفته التي تجلت في الأعوام التي أعقبت الثورة''.
وانتهى الدسوقي إلى التأكيد على الفرق بين التأريخ والبحث في التاريخ وتحليل الأحداث، مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة عند الحديث فيما يخص التاريخ وعدم الاستعانة بغير المتخصصين حتى يتمكنوا من إنارة الرأي العام.