أعلن الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة عن بدء العمل بقرار وزير العدل رقم 9010 لسنة 2014م بتحويل المدير التنفيذي لمشروع المواقف والمدير المالي للمشروع بصفتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك لضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لقرارات المحافظ فيما يخص عملهم، والصادرة وفقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته رقم 155 لسنة 1999م، والقانون 121 لسنة 2008م. وتتمثل المخالفات التي يحق فيها استخدام صفة مأموري الضبط القضائي تحميل ونقل ركاب من غير المواقف المخصصة، و تحميل ونقل ركاب بزيادة عن الحد الأقصى المقرر، والامتناع عن نقل الركاب، وعدم الالتزام بخط السير المقرر، وطلب أجرة أكثر من المقرر قانوناً، والسير عكس الاتجاه داخل مجمعات سيارات الأجرة.