أعلن اللواء مصطفى هدهود – محافظ البحيرة أنه بناء عن قرار وزير العدل رقم 9010 لسنة 2014م بتخويل المدير التنفيذي لمشروع المواقف والمدير المالي للمشروع بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي. حيث يتم تطبيق ذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة تحميل ونقل ركاب من غير المواقف المخصصة،تحميل ونقل ركاب بزيادة عن الحد الأقصى المقرر،الامتناع عن نقل الركاب، عدم الالتزام بخط السير المقرر،طلب أجرة أكثر من المقرر قانونًا، السير عكس الاتجاه داخل مجمعات سيارات الأجرة.