وزير العدل يمنح «الضبطية» ل5 من مديرى مواقف الأجرة

«ألفى»: لا يجوز استخدام هذا الحق خارج نطاق «المواقف»

قرر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، منح صفة الضبط القضائى لعدد من العاملين بالإدارة العامة لموقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة، كلٌ فى دائرة اختصاصه. ونصّ القرار الذى نُشر أمس، فى الجريدة الرسمية، فى مادته الأولى على: «يُخول بعض العاملين بالإدارة العامة لموقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 والقانون رقم 121 لسنة 2008». وشمل القرار 5 أفراد: هم «أسامة عويس رئيس الضبطية القضائية، محمد علاء الدين محمد فتحى مدير موقف عبود، أيمن محمد مصطفى المصرى مدير موقف المرج، عبدالحافظ سليمان مدير موقف النزهة، فاروق زهران مدير موقف السلام». وصدر القرار فى 7 أغسطس الماضى، بعد الاطلاع على المادة 32 من قانون الإجراءات والقانون 121 لسنة 2008. وقال الدكتور عماد ألفى أستاذ القانون الجنائى، إن قرار وزير العدل يستند إلى قانون الإجراءات الجنائية الذى أعطاه سلطة منح الضبطية القضائية للموظفين العموميين، لافتاً إلى أن الهدف من القرار هو تسيير حركة المرور فى تلك المواقف. وأشار إلى أنه لا يجوز للأفراد المذكورين فى القرار استخدام هذا الحق خارج نطاق الموقف.