القضاء الإداري يُلزم الحكومة بدفع 2.6 مليون جنيه تعويضًا لمستثمرين

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بإلزام الحكومة بدفع تعويض 2 مليون و649 ألفا وثمانية وتسعين جنيها، لعدد من المستثمرين، بعد الاستيلاء على أراضيهم لصالح مشروعي شرق بورسعيد وشق الطريق الدولي.
كان أنس رشاد وآخرون، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والكهرباء والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد، ومحافظ بورسعيد،
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 25232 لسنة 64 ق، وطالبت بإلزام المدعي عليهم بتعويض المدعين بمبلغ 9 ملايين جنيه.
وأوضح المدعون أنهم شركاء، واستأجروا بتاريخ 6 أبريل 1996 من الشركة المصرية للصيد ومعداته، قطعتي الأرض رقمي 116 و117 الكائنتين بأرض ملاحة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وإجمالي مساحتها 78.75 فدانا، بغرض تخصيصها للاستزراع السمكي، وقاموا بسداد الإيجار إلى الشركة المؤجرة، ثم قاموا باستخراج كافة التراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المزرعة، وقاموا بشراء أدوات ومستلزمات الإنتاج، بخلاف قيمة الأجرة التي سددت لمدة 10 سنوات، وأصبحت المزرعة منتجة صالحة للاستخدام، إلا أن المدعين فوجئوا بصدور القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 1999، بتخصيص المنطقة لمشروع شرق بورسعيد، ثم صدر قرار آخر بشق الطريق الدولي، فتم الاستيلاء على المنطقة وعلى مساحات أخرى، كان قد تم تأجيرها لعدد من المستثمرين.
وأضافوا أنه جبرا للأضرار التي أصابت المستثمرين صدر قرار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 235 لسنة 1998، كما صدر قرار محافظ بورسعيد رقم 281 لسنة 1998، بتشكيل لجنة مكونة من 5 أفراد من المحافظة، و4 من الهيئة العامة والشركة المصرية للصيد، على أن تختص اللجنة بحصر المساحات التي تم تأجيرها بمعرفة الشركة المصرية، وموقف المستأجرين من التنفيذ وتقدير قيمة الإنشاءات، وانتهت اللجنة إلى تعويض المتضررين.