أقام علاء الدين مصطفى المحامى، بصفته وكيلا عن العربى التابعى فرحات، المقيم فى العنانية دمياط، دعوى قضائية جديدة أمام دائرة العقود، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومدير الإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية. وطالب في دعواه بإلغاء القرار السلبى بامتناع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عن إلغاء المزايدة المحلية، والتى أجرتها الإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية بتاريخ 25 أكتوبر 2010، وإلزام جهة الإدارة المختصة، بإعادة إجراء المزايدة المحلية على المزرعة السمكية البالغ مساحتها 88 فدانا، والكائنة بناحية العنانية بمركز دمياط بمحافظة دمياط، على أن يتم إعلان المدعى بالطريق القانونى وأعمال القانون رقم 89 لسنة 98، والقرارات الوزارية المختصة، على أن يتم إخطار الطالب بها، وفقا وإعمالا للقانون عليها إعمالا قانونيا صحيحا.