مسؤول بهيئة الثروة السمكية: واضعو اليد على أملاك الدولة بالرحامنة ليس لهم الحق في استغلالها

طالبت 300 أسرة من واضعي اليد على مساحة قدرها 700 فدان من أراضي الدولة التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية منذ مئات السنين، بعد أن استغلوها مزارع للثروة السمكية بقرية الرحامنة مركز فارسكور "تل الذهب – تل الزاوية"، بموافقة هيئة الثروة السمكية على السماح لهم بتأجير هذه المناطق من المحافظة أو الهيئة لاستغلالها كمزارع وليست صيدا حرا، كل حسب وضع يده، مع التزامهم بالتنظيف والتطهير والتنمية على نفقتهم ودون تحميل الدولة أية أعباء، وهو ما قوبل بالرفض من قبل هيئة الثروة السمكية، واتهم واضعو اليد الهيئة بالتعنت ضدهم لرفضها تأجير هذه المناطق كمزارع سمكية وإهدار المال العام في أعمال التطهير والتنظيف.
من جانبه، أكد م. سعد وهبة صقر، مدير بالإدارة الزراعية بفارسكور، أنه استنادا للقانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن تحديد أماكن الاستزراع السمكي، والذي نص على أن منطقة العنانية حتى الرحامنة بطول 20 كم وعمق 500م، وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار من وزير الزراعة؛ حيث تزال التعديات الموجودة على الطريق الدائري وعلى نفقة المخالف، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لرفض الهيئة منح هؤلاء الأشخاص رخصة استغلال المناطق التي تحت حوزتهم كمزارع سمكية لأنها طبقا للقرار الوزاري لا يمكن استغلالها كصيد حر.
وأضاف زغلول ربيع البيلي، أحد واضعي اليد المستفيدين، "أنا واضع يدي على مساحة خمس فدادين بالرحامنة منذ ثلاثين عاما، وعلى استعداد لدفع إيجار سنوي مقابل تأجير هذه المنطقة مع التزامي بدفع حق الانتفاع عن الفترة الماضية، متسائلا ما السبب في رفض هيئة الثروة السمكية منحنا حق استغلال هذه المناطق كمزارع.
وأضاف عبد المالك عبد المالك عبد الوهاب، أحد واضعي اليد، أنه على استعداد تام لدفع حق الانتفاع حاليا، ولكنه لا يمكنه ترك مساحة استغلها منذ خمسين عاما، وأصبحت مصدر رزقه هو وعائلته لأسباب غير مجدية.
وأوضح مصدر مسؤول بهيئة الثروة السمكية بدمياط، في تصريح خاص "للوطن"، أن هيئة الثروة السمكية لا تتعنت معهم ولا يوجد أدنى مصلحة للتعنت معهم، فطبقا للقانون رقم 129 لسنة 1985 والذي حدد أماكن الاستزارع السمكي، فإن المنطقة التي تم وضع اليد عليها من قبلهم خارج المناطق التي تعمل مزارع سمكية طبقا للقانون.
وطالب المصدر بتشكيل لجنة متخصصة للبت في الأمر وكتابة تقرير مفصل بالأمر مع تصعيد الأمر للجهات المختصة، ومن ثم إمكانية تعديل القانون الذي يحدد أماكن الاستزراع السمكي.
وأكد المهندس أحمد المزين، مسؤول بالديوان العام للهيئة العامة للثروة السمكية، أنه طبقا للقانون رقم 339 لسنة 1985م بشأن تحديد أماكن الاستزراع السمكي، فإنه لا يجوز تماما لأي شخص الاستزراع السمكي في هذه المناطق لأنها خارج الحيز المحدد.
جدير بالذكر أن رئيس الوحدة المحلية أ. مكاوي محمد الشرباصي قد أرسل طلبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور عام 2007 يطالبه بعدم الموافقة على تغيير هذه المنطقة بتجفيفها أو زراعتها، مع تنمية هذه المنطقة من قبل هيئة الثروة السمكية بإزالتها للأعشاب الطبيعية وتهيئتها للصيد الحر، وفي حالة عدم قدرة الهيئة على إزالة الأعشاب الطبيعية وتنمية المنطقة تقوم الهيئة بالسماح لهم باستخراج تراخيص إنشاء مزارع سمكية لتمكين المواطنين من استمرار حياتهم بشكل أفضل.
واستند الشرباصي إلى أن منطقة الرحامنة وأبو جريدة ببحيرة المنزلة تنقسم لجزئيين الأول مساحته 900 فدان ملازم لترعة السلام وللأراضي الزراعية، وتقع بجزر الفطيرة وبتلتيش والشتل والشتل الوسطاني وجزء متخلف من تل الدبلون وتل الزاوية ودهب والعلفة، وهذه المساحة عبارة عن حوش لتربية الأسماك وضع الأهالي أيديهم عليها منذ مئات السنين بصورة مستقرة غير متنازع عليها، كما أنها لا تصلح للصيد الحر؛ حيث المياه الضحلة الملوثة والحشائش الطبيعية الكثيفة؛ كالغاب والبوص والطرفة والبردي وقيام الثروة السمكية بتنظيفها وتطهيرها أمر غير مجدٍ وغير منتج وإهدار للمال العام؛ حيث يقوم الأهالي بالتنفيذ والتطوير والتطهير، كل حسب نفقته الخاصة.
ورأت الوحدة المحلية بالرحامنة عدم إزالة وضع اليد، لأن الإزالة لن تفيد على أرض الواقع؛ حيث يحصل عائد استغلالهم لهذه المساحات ومطالبة الثروة السمكية بالموافقة على تأجير هذه المساحات لاستخدامها كمزارع سمكية، كل حسب وضع يده، مع إلزامه، كما أن تأجير هذه المناطق هو خط الدفاع الأول عن باقي المنطقة المخصصة للصيد الحر من المعتدين.