الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تقرر إزالة وضع اليد على أكثر من 70 فدان ببحيرة المنزلة

أصدرت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية القرار رقم 276 لسنة 2011 والذى ينص على
مادة ( 1 ) إزالة وضع اليد والإخلاء للمواطن سامح صلاح إسماعيل وشركاه للمساحة المتعدى عليها ببحيرة المنزلة وقدرها 70 فدان و 13 قيراط و 23 سهم ، وذلك بإرشاد الموظف المختص بالحدود والمعالم الآتية :
الحد البحري : مزرعة الحسينى الخطاب – محمد السيد العزبى وشركاه بطول 410 م .
الحد القبلى : مزرعة على حسن مصطفى الغنام بطول 680 م .
الحد الشرقى : بحيرة المنزلة بطول 513 م .
الحد الغربى : نادى الأمل بفاصل ارض فضاء + أرض زراعية + الحسينى خطاب بطول 449 م ، وذلك لتعديه الردم والتجفيف والإستزراع النباتى على حرم بحيرة المنزلة .
مادة ( 2 ) تحصيل كافة مستحقات الهيئة بالطريق الإدارى .
مادة ( 3 ) إخطار الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والجهات المختصة بصورة هذا القرار لتنفيذه .
مادة ( 4 ) على الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالتنسيق مع كافة الإدارات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات المقررة لطرح المزرعة للتأجير طبقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية .
مادة ( 5 ) يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره فى 9 / 5 / 2011 .
وذلك عقب الإطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ولائحته التنفيذية .
وعلى القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتعديلة بالقرار الجمهورى رقم 395 لسنة 1995 .
وعلى القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ، والمعدل بالقرار رقم 448 / 1991 ، وعلى كتاب الإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط رقم 1046 بتاريخ 10 / 4 / 2011 ، وعلى مذكرة الشئون القانونية المؤرخة 17 / 4 / 2011 بالتعدى رقم 5 لسنة 2011 .
ومن الجدير بالذكر أن هناك بلاغ سابق للنائب العام ضد نفس المواطن بخصوص تعديه على هذه المساحة من بحيرة المنزلة ، حيث تقدم المواطن حسام على الطواهى عضو المجلس الشعبي المحلى لمركز دمياط ووكيل لجنة أملاك الدولة به ببلاغ للسيد المستشار النائب العام ضد سامح صلاح إسماعيل بشخصه وفرج راغب الجبالى بصفته وحلمي نوفل بصفته ، حيث قام المواطن سامح بالتعدي على بحيرة المنزلة بشطا بالردم والتجفيف لمساحة 38 فدان داخل البحيرة من مساحة المسطح المائي المؤجر كمزرعة سمكية والذي يبلغ حوالي 72 فدان ، وبالنسبة إلى المشكو فى حقه الثاني المهندس فرج فهو يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بدمياط ولم يحافظ على المسطح المائى داخل بحيرة المنزلة من التعديات وهو يعلم أن ما تم يستوجب الإزالة طبقا للقانون .
ثالثا : بالنسبة للمشكو فى حقه الثالث العميد حلمى نوفل والذى يشغل منصب قائد لشرطة البيئة والمسطحات المائية بدمياط ولم يقم بواجبه نحو إزالة التعديات على بحيرة المنزلة فى هذه المساحة طبقا للقانون ، ويحمل هذا البلاغ رقم 3129 بتاريخ 2 / 3 / 2011 .