معلومات مجلس الوزراء يوضح خطة تهجير وتعويض سكان منطقة الشريط الحدودي

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع عن اعتزام الحكومة تهجير أهالي سيناء بالقوة ،وان الخبر عار تمامًا من الصحة وأن ما يحدث هو عملية تأمين لحدود مصر الشرقية بإخلاء سكان منطقة الشريط الحدودي فقط، وذلك بعد التفاهم مع الأهالي حول موضوع الإخلاء
وأوضح المركز -فى تقريره عن الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق - عقب التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة شمال سيناء, أن سيتم بعد ذلك إقامة منطقة عازلة لحماية مصر من مخاطر الإرهاب, وأن المنطقة العازلة ستكون بعمق 500 متر من الشريط الحدودي بشمال سيناء, كما تم التأكيد على أنه قد تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب المنازل الكائنة بالمناطق المقرر إخلاؤها في سيناء (802 منزل بإجمالي 1156 أسرة وجميع المباني مقامة على أملاك الدولة)، وقد تم التفاهم حول موضوع الإخلاء, وأنه سيتم تقديم قيمة تعويضية تتناسب مع الأسعار والأوضاع الحالية للأراضي المملوكة للدولة، والتي يقيم عليها الأهالي مقابل إخلاء المكان، كما أنه سيتم منح كل أسرة ستقوم بالإخلاء قيمة تقديرية على الفور لإيجار شقة خالية بحوالي 300 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر وهذه أسعار المنطقة وذلك لحين انتهاء إجراءات صرف التعويضات عن كل منزل, وسيتم البدء في تلك الإجراءات فورًا، وصرف المبالغ كاملة وإزالة المنزل في نفس الوقت.
وعما اثيرمن جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول انعقاد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف يوم 5 نوفمبر الجاري وتأكيد البعض انه اجتماع طارئ مخصص لمصر للتحقيق معها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الاجتماع هو استعراض دوري يقوم به مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل مؤسسي وروتيني تخضع له كافة دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة بشكلٍ متساوٍ وبدون تمييز، ويتم من خلاله مناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار يكفل احترام سيادة الدول.
وأشارت الخارجية الى أن موعد عقد جلسة الاستعراض الخاصة بمصر لم يتم تحديده بشكل طارئ كما يشاع ولكنه محدد منذ سنوات، وسيشمل بجانب مصر 12 دولة أخرى منها إيطاليا وسلوفينيا وأنجولا وغيرها، وقد سبق لمصر أن شاركت في هذه التجربة في فبراير 2010.
ولفتت الخارجية إلى أن الوفد المصري رفيع المستوى (برئاسة وزير العدالة الانتقالية) سيقوم في هذا الاجتماع باستعراض الإنجازات المصرية في مجال الحقوق السياسية والمدنية، وكذلك التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية لدفع مسيرة حقوق الإنسان مثل قضايا الإرهاب والأوضاع الإقليمية المضطربة.
وعن انتشار شائعة قيام وزارة الداخلية بضبط خلية تضم عاملين بقطاع مصلحة السجون تقوم بالتعاون مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين بمنطقة سجون طرة، قام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية التي نفت هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، وأكدت الوزارة أن الإجراءات واللوائح المتبعة داخل السجون صارمة للغاية ومنها ما يضمن متابعة دقيقة للعاملين بالسجون المصرية بكافة مواقعها، وأن قرارات تنقلات رجال الشرطة تتم بصورة دورية وتخضع للضوابط المنظمة في هذا الشأن، ووفقاً لمتطلبات العمل الأمني.