وزير الاستثمار يستعرض مقترحات لتطوير سوق الأوراق المالية

التقى أشرف سالمان وزير الإستثمار مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
وقالت وزارة الاستثمار في بيان صادر لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تم خلال الاجتماع استعراض التطورات التي شهدها سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة، والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالي، بالإضافة إلى عرض المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية بشأن تطوير صناعة الأوراق المالية في مصر.
وأشار وزير الاستثمار خلال الاجتماع إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة الخاصة بتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية والقوانين الأخرى المتعلقة بها والتي تؤثر على نشاط السوق مثل قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار، والإفلاس، وقانون تشجيع المنتج المصري، وغيرها.
ونوه إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الاعتماد على القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام واستخدامها كوسائل تمويل بالإضافة إلى التمويل المصرفي.
وأكد سالمان الانتهاء من وضع ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة، والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بإلاضافة إلى العمل على تنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فعالاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار.
وقال إن الحكومة تتبني أضخم برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي لرفع معدل النمو الاقتصادي المستهدف ليصل إلى 3.5 بالمئة في العام المالي الحالي، و6 بالمئة خلال الأربع سنوات القادمة، بالاستناد إلى إصلاح الإطار التشريعي، وحزمة التحفيز التنموي، والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار في الترويج للإستثمارات، والإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإعداد "لقمة مصر الاقتصادية" فبراير المقبل لعرض الصورة الكاملة للاقتصاد المصري، والتعديلات التشريعية التي تم إقرارها والتي ما زالت قيد التعديل.
واستعرض سالمان العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمصر محليًا وعالميًا لفتح الفرص أمام مستثمري القطاع الخاص لترويج الفرص المتاحة له، موضحًا أنه سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس كمشروع قومي تنموي.
وفي سياق متصل، اقترح ممثلو جمعيات الأوراق المالية عددًا من النقاط المتعلقة بالقوانين المنظمة لسوق المال في مصر، بالإضافة إلى تأسيس اتحاد لصناعة الأوراق المالية في مصر.