وزير الاستثمار : الاعتماد على القطاع غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية ركيزة اساسية لخطط الحكومة المستقبلية

قال وزير الاستثمار اشرف سالمان ان خطط الحكومية خلال الفترة المقبلة تهدف الى زيادة الاعتماد على القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام كوسائل تمويل إضافية بجانب التمويل المصرفي.
واضاف سالمان خلال اجتماعه بعدد من اعضاء جمعيات الأوراق المالية، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تهدف إلى تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية خاصة قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والإفلاس وقانون تشجيع المنتج المصري وغيرها .
واستعرض وزير الاستثمار ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار.
كما استعرض المؤشرات الاقتصادية بشكل عام وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادي والمستهدف أن يصل إلى 3.5% في العام المالي الحالي و6% خلال الأربعة سنوات القادمة، بالاستناد إلى إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة.
وأشار وزير الاستثمار إلى جهود وزارة الاستثمار في الترويج للاستثمارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإعداد لقمة مصر الاقتصادية فبراير المقبل لعرض الصورة الكاملة للاقتصاد المصري والتعديلات التشريعية التي تم إقرارها والأخرى التي ما زالت قيد التعديل، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمصر محلياً وعالمياً، وفتح الفرص أمام القطاع الخاص للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة به، كما أشار إلى أنه سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس كمشروع قومي تنموي.
كما استعرض سالمان الخطوات التي تتخذها الحكومة ممثلة في المجموعة الوزارية المختصة بحل منازعات الاستثمار وتسوية العقود بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.
من جانبهم اقترح ممثلي جمعيات الأوراق المالية عدد من النقاط المتعلقة بالقوانين المنظمة لسوق المال في مصر، كما اقترح أعضاء الجمعية تأسيس اتحاد لصناعة الأوراق المالية في مصر.