وزير الاستثمار: خطة تطوير سوق المال تشمل تفعيل الرقابة وتنشيط السندات

ممثلو جمعيات الأوراق المالية يقترحون على الوزير تأسيس "اتحاد" ..

اجتمع أشرف سالمان وزير الاستثمار، مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمارالمباشر، حيث استعرض التطورات التى شهدها سوق رأس المال المصرى فى الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالى والمقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية بشأن تطوير صناعة الأوراق المالية فى مصر.
أشار وزير الاستثمار، إلى الإجراءات التى تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية والقوانين الأخرى المتعلقة بها والتى تؤثرعلى نشاط السوق من قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والإفلاس وقانون تشجيع المنتج المصرى وغيرها، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الاعتماد على القطاع المالى غير المصرفى فى تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام كوسائل تمويل بالإضافة إلى التمويل المصرفى.
واستعرض وزير الاستثمار ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتى تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً فى تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار.
كما استعرض سالمان المؤشرات الاقتصادية المصرية بشكل عام وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تتبناه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادى والمستهدف أن يصل إلى 3.5% فى العام المالى الحالى و6% خلال الأربعة سنوات القادمة، بالاستناد إلى إصلاح الإطار التشريعى وحزمة التحفيز التنموى والإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى جهود وزارة الاستثمار فى الترويج للاستثمارات والإجراءات التى تتخذها الحكومة فى الإعداد لقمة مصر الاقتصادية فبراير المقبل لعرض الصورة الكاملة للاقتصاد المصرى والتعديلات التشريعية التى تم إقرارها والأخرى التى ما زالت قيد التعديل، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمصر محلياً وعالمياً، وفتح الفرص أمام القطاع الخاص للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة به.
كما أشار إلى أنه سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس كمشروع قومى تنموي.
واستعرض أشرف سالمان الخطوات التى تتخذها الحكومة ممثلة فى المجموعة الوزارية المختصة بحل منازعات الاستثمار وتسوية العقود بما يدعم مناخ الاستثمار فى مصر.
من جانبهم اقترح ممثلو جمعيات الأوراق المالية عدد من النقاط المتعلقة بالقوانين المنظمة لسوق المال فى مصر، كما اقترح أعضاء الجمعية تأسيس اتحاد لصناعة الأوراق المالية فى مصر.