دخل عدد من المحامين بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، إضرابا لليوم الثالث على التوالي، داخل قاعة محكمة دائرة جنح مستأنف المركز، للمطالبة برحيل القاضي محمد بسيوني نافع، رئيس الدائرة، لوصفه المحامين بالإرهابيين وعدم إعطائهم الفرصة كاملة في الدفاع وضياع حقوق المتقاضين. وقال هاني عبادة، محام، وأحد المشاركين في الإضراب، إنهم مستمرون لحين الاستجابة لمطلبهم برحيل القاضي، لتعنته في عدم تمكين المحامين من تحقيق مطالبهم ومنها الطعن بالتزوير، وتعمده إلغاء الأحكام الصادرة بالبراءة من أول درجة، ويقضي بالحبس أو الغرامة، ومحاولته رفع قيمة الأمانات الخاصة بالخبراء من 100 إلى 500 جنيه، على حد وصفه، ما يخالف القانون، مضيفا "عندما قلنا له نريد تطبيق العدل رد قائلا "أنا ظالم وهحبس"، على حد قول المحامي. وأوضح عبادة أن القاضي لا يمارس القضاء الجنائي، لأنه قادم من دائرة عمالية وليس لديه خبرة في الجنائي، ما يخالف وجوده كرئيس دائرة، كما رفض التحدث مع اللجنة المشكلة من النقابة للتوصل لحل يرضي الطرفين، ونظر الجلسات منفردا بدون حضور المحامين بما يخالف القانون. وأشار عبادة إلى أنه تم استدعاء محمد الغمري، نقيب المحامين بالدقهلية، وعدد من قيادات الأمن للتدخل وحل المشكلة، ولكن القاضي رفض الحديث، بحسب عبادة، ونظرا لتفاقم الوضع قرر نقيب المحامين بدء إضراب في جميع محاكم الدقهلية، بداية من اليوم الاثنين تضامنا، ورفع دعوى مخاصمه ضد رئيس الدائرة.