"الإداري" يؤجل دعوى بطلان تعيينات النيابة العامة ل 25 نوفمبر

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من بخيت إبراهيم غطاس المحامي، والتي طالب فيها ببطلان القرار الجمهوري الصادر من الرئيس السيسي قبل ساعات بتعيينات النيابة العامة والذي حمل رقم 202 لسنة 2014 ووصفه بأنه مخالف للقانون والدستور، ومبادئ العدالة المستقرة في الأديان السماوية وكذلك لأحكام مجلس الدولة للحكم بجلسة 25 نوفمبر.
جاء ذلك في الدعوى التي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس النيابة العامة بصفتهم القانونية.
ذكرت الدعوى، أن القرار اشتمال على تعيين 6 أشقاء في نفس الدفعة مرة واحدة وهم أحمد رضا على غانم ورقمه في كشف المقبولين 210، وشقيقه أدهم رضا على غانم ورقمه 240، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بكشف المقبولين 27 وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بالكشف 209، محمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 46 وشقيقه حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 49.
وأشار" غطاس" في دعواه المسجلة برقم 78552 لسنة 68 قضائية، إلى أن القرار الجمهوري بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور الذي نص أن " الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنين " إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل من موكله " سامر جرجس" في الدرجات العلمية والنسب المئوية.