وزير العدل: قانون التظاهر ساري.. ولم يُرد إلى قسم التشريع لإجراء تعديلات عليه

أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن قانون التظاهر لم يرد الى قسم التشريع بوزارة العدل لإجراء تعديلات عليه.
وقال وزير العدل خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر الوزارة، إن قانون التظاهر ساري ويتم تطبيقه وفقا للنصوص الواردة فيه.
وأوضح صابر، أن هناك طعن مقدم أمام المحكمة الدستورية، مضيفاً أنه لم يصدر أحكام حتى الآن بعدم دستوريته، ويظل القانون ساري ويتم تطبيق كافة المواد التي يشملها القانون .
وأضاف صابر، أن إجراء تعديل على قانون التظاهر من عدمه تختص به لجنة الاصلاح التشريعي، المشكلة من رئيس الجمهورية ، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرارات لقسم التشريع بالوزارة لاجراء تعديلات عليه