قال المستشار محفوظ صابر- وزير العدل، إن قانون التظاهر لم يرد إلى قسم التشريع بوزارة العدل لإجراء تعديلات عليه. وأضاف وزير العدل, أن قانون التظاهر ساري ويتم تطبيقه وفقا للنصوص الواردة فيه.
وأوضح, أن هناك طعن مقدم أمام المحكمة الدستورية، مضيفاً أنه لم يصدر أحكام حتى الآن بعدم دستوريتة، ويظل القانون ساري ويتم تطبيق كافة المواد التي يشملها القانون.
وأضاف الوزير, أن إجراء تعديل على قانون التظاهر من عدمه تختص به لجنة الاصلاح التشريعي، المشكلة من رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لم يصدر أية قرارات لقسم التشريع بالوزارة لاجراء تعديلات عليه.