قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن قانون التظاهر لم يرد إلى قسم التشريع بالوزارة لإجراء تعديلات عليه، مؤكدًا أن قانون التظاهر ساري، ويتم تطبيقه وفقًا للنصوص الوارده فيه . وأوضح "صابر"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة، أن هناك طعنًا مقدمًا أمام المحكمة الدستورية، وطالما لم تصدر أحكام حتى الآن بعدم دستوريته، يظل القانون ساري ويتم تطبيق كافة المواد التي يشملها القانون . وأضاف، وزير العدل، أن إجراء تعديل على قانون التظاهر من عدمه تختص به لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة من رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرارات لقسم التشريع بالوزارة لإجراء تعديلات عليه.