أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعاوي المقامة من وليد محمد عبدالوهاب، وعبدالرحمن عوف، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بزيادة أسعار الوقود، الصادر بتاريخ 3 يوليو الماضي، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد الرأي القانوني الخاص بها. واختصمت الدعاوي التي حملت رقم 69415 لسنة 68 ق، و69987 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أنه تم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية منها البنزين والسولار والغاز بتاريخ 5 يوليو الماضي.