قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعاوى المقامة من وليد محمد عبدالوهاب وعبدالرحمن عوف، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بزيادة أسعار الوقود، الصادر بتاريخ 3 يوليو الماضى، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد الرأى القانونى الخاص بها. واختصمت الدعاوى التي حملت رقم 69415 لسنة 68 ق، و69987 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أنه تم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية منها البنزين والسولار والغاز بتاريخ 5 يوليو الماضى.