قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، احالة الدعاوى المقامة من وليد محمد عبد الوهاب وعبد الرحمن عوف، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بزيادة اسعار الوقود، الصادر بتاريخ 3 يوليو الماضى، لهيئة مفوضى الدولة، لاعداد الرأى القانونى الخاص بها. واختصمت الدعاوى التى حملت رقم 69415 لسنة 68 ق، و69987 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول واخرين، حيث ذكرت الدعوى انه تم تحديد اسعار بيع المنتجات البترولية منها البنزين والسولار والغاز بتاريخ 5 يوليو الماضى .