أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوي المقامة من وليد محمد عبدالوهاب، وعبدالرحمن عوف، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بزيادة أسعار الوقود، الصادر بتاريخ 3 يوليو الماضي، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد الرأي القانوني الخاص بها. جاء ذلك في الدعاوى التي حملت أرقام 69415 لسنة 68 ق، و69987 لسنة 68 ق، والتي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول وآخرين. وأكدت الدعوى أنه تم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية منها البنزين والسولار والغاز بتاريخ 5 يوليو الماضي.