التلاوي تطالب بتفعيل فكرة إنشاء تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر

شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، في فعاليات مؤتمر حقوق المرأة، ''الإطار الدستوري والقانوني لقضايا المرأة في مصر مكامن الخلل وآليات المعالجة في مجال قانون الأسرة'' وتقوم بتنظيمه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ''EACOE'' في القاهرة.
وتناول المؤتمر موضوعات الحقوق والمسؤوليات في العقد وأثناء الزواج والمكتسبات المادية والملكية المشتركة والفصل بين الملكية وقانون الميراث والقضايا الضريبية، وموضوع الانفصال دون طلاق رسمي وما يتضمنه من قضايا إعالة الطفل وتخصيص مسكن الزوجية والحضانة والرؤية، والموضوع الثالث هو الطلاق من حيث شروطه وآثار الطلاق على الزوجين والأمور المصاحبة له والحضانة والنفقة.
و قالت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تطالب بإعادة تفعيل فكرة إنشاء تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر والتي تم طرحها في عام 2012.
و أضافت أن المرأة هى المسئولة عن حماية جميع حقوقها التي حصلت عليها من الدستور الجديد، وأن البرلمان ليس هدفه الوحيد المرأة.
وأشارت تلاوي إلى أن المجلس يسعى لكي تحصل المرأة على كافة حقوقها التي كفلها الدين الإسلامي والذي كرمها ومنحها من الحقوق مالم يرد في القوانين الوضعية حتى في الدول المتقدمة.
وشددت على أن اللجنة التشريعية بالمجلس تتولى حاليًا دراسة ما تم رصده من الشكاوى التي تختص بالأحوال الشخصية التي وردت لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالقاهرة والمحافظات، وذلك لكي يتم حصر النقاط التي تستلزم تدخلًا تشريعيًا أو تعديل الاجراءات الروتينية وغير ذلك، ومنها طول أمد التقاضي خاصة في دعاوى النفقات، ومسكن الزوجية سواء أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها.
وقالت تلاوي فيما يتعلق بالسيدات كبار السن إنها سبق وطالبت وزير الإسكان بضرورة أن تكون في خطة كل حي توفير 3 مؤسسات للمعاقين والمسنين وأخرى للأيتام.
وأكدت عفاف مرعي، مديرة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن المجتمع المدني ساعد المرأة في الكثير من الأحيان، حيث أنه حاول أن يقوم بوضع مشروعات قانونية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية لكي تصبح عادلة لحقوق المرأة.
وأشارت مرعي إلى أن قانون الأحوال الشخصية مر بالعديد من المراحل بداية من وضع أحكام خاصة بالنفقة والطلاق وشروطه والحضانة وشأن التقاضي مرورًا بقانون إنشاء محاكم الأسرة، نهاية بوضع قانون يشبه القانون الفرنسي.
وقالت إنه حان الوقت لكي يتم وضع تعديلات وقانون للأحوال الشخصية يناسب الوقت الحالي الذي نعيش به، مطالبة بإدراج القانون على أولويات أجندة البرلمان القادم.