وزير البيئة: "سنظل فقراء ولن نحقق التنمية إذا لم نستخدم الفحم"

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أنه غير مستاء من تسميته بوزير الفحم، بل على استعداد أن يكون "وزير الزفت" طالما أن ذلك يصب فى صالح التنمية، فالاقتصاد القوي هو الذى يستطيع أن يحمي البيئة وليس الفقر.
وهاجم الوزير خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان فى برنامج "مصر فى يوم" على فضائية "دريم2"، مساء الثلاثاء، الدعوات الرافضة لإستخدام الفحم فى توليد الطاقة، وقال: "بلاش نحقق التنمية، ونبقى في التخلف الذي نعيش فيه، علشان خايفين من تأثير الفحم".
وتعهد بأنه سيحمي الشعب، وسيجعلهم يعيشوا مثل الدول الأوروبية التي تستخدم الفحم في الصناعة، وفي نفس الوقت تنعم ببيئة نظيفة، فلا يمكن توفير فرص عمل للشباب، ولا يمكن تحقيق معدلات تنمية أكبر من معدلات نمو السكان، ولا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية، بدون تصنيع، والتصنيع يحتاج إلى طاقة، والطاقة يجب أن نستثمر كل مواردها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد الوزير على أن هدف الوزارة والحكومة بشكل عام، هو الدفع بعجلة الإقتصاد، وفي الوقت نفسه أخذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، لذلك استعانت الحكومة بمجموعة من الخبراء الألمان الذين أكدوا أن استخدام الغاز في مصانع الأسمنت يمثل إهدار كبير للموارد، وأوصوا بضرورة أستخدام الفحم بنسبة تصل ل60%، والوقود البديل بنسبة تصل ل40% فالمشكلة ليست في استخدام الفحم، وإنما في تدابير نقله.
ونفى الوزير معرفته بسبب استبعاد الدكتورة ليلى إسكندر عن تولي وزارة البيئة في الحكومة الجديدة، والتي كان لها موقف رافض لاستخدام الفحم في توليد الطاقة، مؤكدًا أن قرار استخدام الفحم تم إقراره في عهد الوزارة السابقة، وتم وضع الضوابط اللازمة لاستخدامه، وقام جهاز شؤون البيئة بإخطار 4 مصانع للأسمنت بهذا القرار.
وكشف أنه عندما كان وزيرًا فى حكومة هشام قنديل، عرض موضوع استخدام الفحم في توليد الطاقة، وأنه تم التنسيق مع مجموعة من الوزارات والخبراء، وتوصلوا إلى نفس النتيجة التي تنص على أنه يمكن استخدام الفحم بمجموعة من الضوابط البيئية.
وأوضح الوزير أن ألمانيا تشهد الآن جدلًا واسعا، لأنها تسعى لاستخدام الفحم البنى في الصناعة، وهو أردء أنواع الفحم، وذلك من أجل الالتحاق بالتطور الكبير الذي وصلت إليه أمريكا.
وأشار الوزير لأن ألمانيا لديها من الأدوات التكنولوجية التي تستطيع بها حماية البيئة، وهو ما تقوم به الحكومة الآن حيث قامت باستيراد أدوات تكنولوجية لتزويد مصانع الأسمنت بها.
وأكد الوزير أنه ليس هناك بديل، إما الفحم، أو إغلاق مصانع الأسمنت، خاصة أننا لا نملك الغاز الذي يمكننا من توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أنهم الآن في مرحلة تفاوض مع كل الوزاراء وكل المصانع، وأن العملية ليست سهلة كما يظن البعض.
وأوضح أن الحكومة ستوفر لمصانع الأسمنت الدعم لتركيب فلاتر أكثر تقدما، وقفل كل التكنولوجيا القديمة، لافتاً النظر إلى أنه سيكون هناك مراقبة صارمة من وزارة البيئة وأيضا من الجمعيات الأهلية، على مصانع الاسمنت لضمان الترامهم بالمعايير والضوابط البيئية،"فالحكومة جادة، ولن تتهاون مع المخالف".
وعلى صعيد آخر، أكد وزير البيئة، أن هناك تعاون بين الوزارة، وبين هيئة الطاقة النووية، المشرفة على مشروع محطة الضبعة النووي، لافتًا النظر لأن هناك شركة تقوم بعمل مجموعة من الدراسات، ومن ضمنها دراسة لتقييم الأثر البيئي للمحطة، والوزارة منوط بها مراجعة هذه الدراسة لوضع ضوابط الأمان.
وفيما يتعلق بالتعديات على نهر النيل، أكد الوزير أن الحكومة لديها دعم سياسي على أعلى مستوى، والذي يخالف سيعاقب بشدة، وأوضح الوزير أنه كان هناك مبنى مكون من 12 دور جزء منه مبنى على أراضى النيل، وجزء آخر في جزء مصرح به، وأصر وزير الرى على نشر المبنى نصفين، وإزالة الجزء المخالف منه.
وأخيرا فيما يتعلق بظاهرة السحابة السوداء، أكد وزير البيئة أنه سيتم إنشاء محطات صغيرة لجمع المخلفات الزراعية طوال العام، ثم يتم كبسها وبعد ذلك تأخذ لمصانع الأسمنت لاستخدامها في توليد الطاقة