وزير البيئة: بدون الفحم "هنعيش" في "تخلف".. و"سنستخدمه" لتحقيق التنمية

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أنه غير مستاء من تسميته بوزير الفحم، مؤكدا أنه على استعداد على أن يكون وزير الزفت طالما أن ذلك يصب فى صالح التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإقتصاد القوى هو الذى يستطيع أن يحمى البيئة، وليس الفقر.

وهاجم الوزير خلال حواره على فضائية دريم2 مساء أمس الثلاثاء الدعوات الرافضة لإستخدام الفحم فى توليد الطاقة، وقال: "بلاش نحقق التنمية، ونبقى فى التخلف الذى نعيش فيه، علشان خايفين من تأثير الفحم"، وتعهد الوزير أنه سيحمى الشعب، وسيجعلهم يعيشوا مثل الدول الأوروبية التى تستخدم الفحم فى الصناعة، وفى نفس الوقت تنعم ببيئة نظيفة.

وأكد أنه لا يمكن توفير فرص عمل للشباب، ولا يمكن تحقيق معدلات تنمية أكبر من معدلات نمو السكان، ولا يمكن تحقيق عدالة إجتماعية، بدون تصنيع، والتصنيع يحتاج إلى طاقة، والطاقة يجب أن نستثمر كل مواردها من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية.

وشدد الوزير أن هدف الوزارة والحكومة بشكل عام، هو الدفع بعجلة الإقتصاد، وفى نفس الوقت أخذ التدابر اللازمة لحماية البيئة، مشيرا إلى أن الحكومة استعانت بمجموعة من الخبراء الألمان الذين أكدوا على أن استخدام الغاز فى مصانع الأسمن يمثل إهدار كبير للموارد، وأوصوا بضرورة أستخدام الفحم بنسبة تصل ل60%، والوقود البديل بنسبة تصل ل40%، وأشار الوزير أن المشكلة ليست فى استخدام الفحم، وإنما فى تدابير نقل الفحم.

ونفى الوزير معرفته بسبب إستبعاد الدكتورة ليلى إسكندر عن تولى وزارة البيئة فى الحكومة الجديدة _والتى كان لها موقف رافض لإستخدام الفحم فى توليد الطاقة_، مؤكدا أن قرار استخدام الفحم تم إقراره فى عهد الوزارة السابقة، وتم وضع الضوابط اللازمة لإستخدامه، وقام جهاز شئون البيئة بإخطار 4 مصانع للأسمنت بهذا القرار.

وكشف أنه عندما كان وزيرا فى حكومة هشام قنديل، عرض موضوع استخدام الفحم فى توليد الطاقة، وأنه تم التنسيق مع مجموعة من الوزرات والخبراء، وتوصلوا إلى نفس النتيجة التى تنص على أنه يمكن استخدام الفحم بمجموعة من الضوابط البيئية.

وأوضح الوزير أن ألمانيا تشهد الآن جدل واسع، لأنها تسعى لإستخدام الفحم البنى فى فى الصناعة، وهو أردئ أنواع الفحم، وذلك من أجل الإلتحاق بالتطور الكبير التى وصلت لها أمريكا، وأشار الوزير أن ألمانيا لديها من الأدوات التكنولوجية التى تستطيع بها حماية البيئة، وهو ماتقوم به الحكومة الآن حيث قامت بإستيراد أدوات تكنولوجية لتزويد مصانع الأسمنت بها.

وأكد الوزير أنه ليس هناك بديل، إما الفحم، أو قفل مصانع الأسمنت، خاصة أننا لا نملك الغاز الذى يمكننا من توليد الكهرباء، وأشار الوزير أنهم الآن فى مرحلة تفاوض مع كل الوزاراء وكل المصانع، وأن العملية ليست سهلة كما يظن البعض، وأكد أن الحكومة ستوفر لمصانع الأسمنت الدعم لتركيب فلاتر أكثر تقدما، وقفل كل التكنولوجيا القديمة.
وأشار الوزير أنه سيكون هناك مراقبة صارمة من وزارة البيئة وأيضا من الجمعيات الأهلية، على مصانع الاسمنت لضمان إلترامهم بالمعايير والضوابط البيئية، مؤكدا أن الحكومة جادة ، ولن تتهوان مع المخالف.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير البيئة، أن هناك تعاون بين الوزارة، وبين هيئة الطاقة النووية، المشرفة على مشروع محطة الضبعة النووى، لافتا إلى أن هناك شركة تقوم بعمل مجموعة من الدراسات، ومن ضمنها دراسة لتقييم الأثر البيئى للمحطة، والوزارة منوط بها مراجعة هذه الدراسة لوضع ضوابط الأمان.

وفيما يتعلق بالتعديات على نهر النيل، أكد الوزير أن الحكومة لديها دعم سياسى على أعلى مستوى، والذى يخالف سيعاقب بشدة، وأضح الوزير أنه كان هناك مبنى مكون من 12 دور جزء منه مبنى على أراضى النيل، وجزء آخر فى جزء مصرح به، وأصر وزير الرى على نشر المبنى نصفين، وإزالة الجزء المخالف منه.

وأخيرا فيما يتعلق بظاهرة السحابة السوداء، أكد وزير البيئة أنه سيتم إنشاء محطات صغيرة لجمع المخلفات الزراعية طول العام، ثم يتم كبسها وبعد ذلك تأخذ لمصانع الأسمنت لإستخدامها فى توليد الطاقة.