75 % من العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى

القاهرة - زاد عدد العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى خلال السنوات الأخيرة، ليصلوا حاليا إلى 75% من إجمالى العاملين فى القطاع، وذلك مقابل 2.4% فى الحكومة، بحسب ما كشفته دراسة قدمها الباحثان طارق الغمراوى، وزياد عامر من المركز المصرى للدراسات، خلال الندوة التى نظمها المركز أمس بعنوان «رأس المال البشرى والتنمية المستدامة فى مصر».
ورصدت الدراسة أن القطاع الخاص يحدد الأجر للعاملين فيه على أساس مستوى التعليم، حيث يزيد الأجر كلما ارتفع مستوى التعليم بينما لا يميز القطاع العام فى الأجور بحسب الشهادات التعليمية ويكتفى بسنوات الخبرة فقط.
وقد انتقد الخبراء المشاركون فى ندوة المركز فرض حد أدنى للأجور دون وضع سياسات اقتصادية متكاملة، «فرض حد أدنى للأجور بدون تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة تضمن توفير حد أدنى للمعيشة سوف يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم « كما ترى ماجدة قنديل، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، معتبرة أن السياسات التى أصبحت تتخذها الحكومة هدفها «تسكيت الشارع ولا تقوم على اعتبارات اقتصادية» على حد تعبيرها.
كما أن فرض تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص دون تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة ربما يؤدى إلى مزيد من البطالة، نظرا لما يتمتع به القطاع الخاص من مرونة تمكنه من تسريح العمالة لديه، واستبدالها بعمالة أقل تكلفة، أضاف قنديل.
ومن جهتها، طالبت السفيرة ماجدة شاهين، مساعد وزير الخارجية سابقا أن يتم ربط تطبيق الأجر بالإنتاجية. وفى السياق ذاته دعت منال متولى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لأن يتم تحديد الأجور من خلال وضع مؤشر للإنتاجية، مع ضرورة مراعاة الاختلاف فى الانشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية وضع حوافز وإعفاءات لدمج القطاع الرسمى فى غير الرسمى من حيث الضرائب والتأمينات مؤكدة أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور بنسبة 10% من الأجر الاساسى من شأنه أن يؤدى إلى تراجع التشغيل بنسبة 8.4%.
وقد أشارت هبة عبداللطيف باحث بوزارة الاستثمار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى انخفض بنسبة 30% مابين 1985الى 2008، كما أن الفجوة ازدادت ما بين الإنتاجية والحد الأدنى للأجور، علاوة على العلاقة السلبية بين الحد الأدنى للأجر والتشغيل.
ومن هذا المنطلق، دعت الدراسة إلى اعتماد حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجعهم على ربط الزيادة فى الأجور لديهم بمعدل التضخم السنوى، مثل الإعفاء الضريبى لفترة انتقالية تنتهى مع تحول المشروع إلى القطاع الخاص الرسمى.