خبراء يحذرون من آثار الحد الأدنى للأجور

حذر المشاركون فى ندوة رأس المال البشرى والتنمية المستدامة فى مصر من سلبيات تطبيق الحد الأدنى للأجور في الوقت الراهن على زيادة معدلات البطالة والتضخم في الأسعار، وقالوا: إن الحكومة تسعى من خلال تلك الخطوة إلى تهدئة الشارع.
وطالبت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال ندوة نظمها المركز، بربط الحد الأدنى للأجور بحزمة من السياسات الاقتصادية حيث إن غياب تلك السياسات ستؤدى إلى مزيد من التضخم وعجز الموازنة العامة للدولة والبطالة ، فضلا عن عدم مراعاة الحكومة للتوقيت المناسب للإعلان عن الحد الادنى للأجور.
وأضافت أن الحد الأدنى للأجور غير ملزم للقطاع الخاص، فى ظل تمتع الأخير بالمرونة والقدرة على الاستغناء عن العمالة، مما يزيد من نسبة العمالة المهمشة، مطالبة بتعويض القطاع الخاص في حالة وضع سياسات إلزامية للأجور.
وقالت منال متولي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن سياسة الأجور في مصر تحتاج لمزيد من الدراسات وأن يكون الحد الأدنى مرتبط بالانتاجية التي يجب وضع مؤشر لها، وأيضاً مزيد من التدريب التحويلي وأن يكون مسند إلى جهة واحدة في إطار إستراتيجية للتدريب على مستوى مصر تراعي التخصصات والاحتياجات .
وأضافت أنه لا يمكن وضع سياسة موحدة للأجور فى كل القطاعات كما لا يمكن معاملة القطاع الخاص كالقطاع الحكومى مع ضرورة مراعاة الاختلاف فى الانشطة الاقتصادية المختلفة ، ووضع حوافز وإعفاءات لدمج القطاع الرسمى فى غير الرسمى من حيث الضرائب والتأمينات وغيرها من الحوافز الاخرى ، مؤكدة أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور بنسبة 10% من الأجر الاساسى من شأنه أن يؤدى الى تراجع التشغيل بنسبة 8.4% .
وقالت هبة عبد اللطيف الباحثة بالهيئة العامة للاستثمار أن نصيب الفرد من الناتج المحلى انخفض بنسبة 30% في الفترة بين 1985 إلى 2008 ، كما أن الفجوة إزدادت بين الانتاجية والحد الأدنى للأجور.
وطالبت بوضع عدد من السياسات لزيادة الطلب فى السوق والاهتمام بالتعليم المهنى ووضع حوافز للقطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمى .
وعلى جانب آخر قال طارق الغمراوى باحث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن 75% من العاملين فى القطاع الخاص ليس لديهم عقد عمل رسمى ، وذلك مقابل 97% فى الحكومة فضلا عن 8.4% بدون عقود فى الجهاز الادارى للدولة " اعمال عام ، وحكومى" .
وطالب بضرورة إنشاء جهة موحدة للتعامل مع القطاع غير الرسمى وهدفها البدء فى عملية تحويل المشروعات العاملة بشكل غير قانونى للقطاع الخاص الرسمى كما طالب بإعتماد سياسة تفضلية فى كل من الضرائب والحد الأدنى للأجور حتى نزيد من مشاركة هذا القطاع بشكل إيجابي .