مؤكداً أن النقاش مازال مستمراً

البرعي: الحد الأدني للأجور تضحية لمنع حدوث ثورة جديدة

أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن تطبيق الحد الأدني للأجور هو مسئولية المجلس الأعلي للأجور.. مشيراً إلي أن هذا الحد مازال قابلاً للنقاش بحيث يمكن أن يختلف في القاهرة عنه في الأقاليم وبين الصناعات المختلفة. وأضاف أمس خلال مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "رأس المال البشري والتنمية المستدامة في مصر" أن قرارات الحكومة لن تكون دائما صحيحة بنسبة مائة بالمائة ولكن الوضع الحالي يتطلب تضحية حتي لا تحدث ثورة جديدة وتطبيق الحد الأدني للأجور هو أحد آليات تهدئة الشارع المصري.. مؤكداً أنه لن يتم تأجيل تطبيق الحد الأدني خاصة وأنه قرار سياسي بالدرجة الأولي لامتصاص المظاهرات الفئوية. وأضاف أن تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص يرجع إلي أصحاب الأعمال بمفردهم في ظل غياب دور النقابات العمالية واتحاد عمال مازال يعمل بقواعد ما قبل الثورة. ومن جانبها تخوفت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري من تداعيات تطبيق الحد الأدني للأجور بدون النظر إلي الأهداف الاقتصادية للمرحلة الحالية.. مطالبة بالنظر إلي الحد الأدني للأجور من خلال مفهوم العدالة الاجتماعية خاصة وأن تحميل موازنة الدولة ب 5.7 مليار جنيه تكلفة تطبيق الحد الأدني للأجور بدون موارد حقيقية يزيدمن معدلات التضخم وبالتالي يهدر الهدف من زيادة الأجور.