خبراء يتوقعون"استحالة" تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من تطبيق الحد الأدنى للأجور وانعكاسه بالسلب على معدلات البطالة والتضخم، وانتقدوا هرولة الحكومة نحو تحديد أدنى للأجور فى الوقت الحالى، فى ظل حالة التخبط وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى تلك الفترة والسعى نحو إسكات الشارع.
من جانبه أكد السفير جمال بيومى، مدير برنامج اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، خلال ندوة "رأس المال البشرى والتنمية المستدامة فى مصر".
اليوم، استحالة تطبيق الشكل الحالى للحد الأدنى للأجور وبشكل أكبر فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبًا على 30% من القطاع الخاص.
وطالبت الدكتورة ماجدة قنديل بربط الحد الأدنى للأجور بحزمة من السياسات الاقتصادية، حيث إن غياب تلك السياسات سيؤدى إلى مزيد من التضخم وعجز الموازنة العامة للدولة والبطالة، فضلا عن عدم مراعاة الحكومة للتوقيت المناسب للإعلان عن الحد الأدنى للأجور، مضيفة أن الحد الأدنى للأجور غير ملزم للقطاع الخاص، فى ظل تمتع القطاع الخاص بالمرونة وقدرته على الاستغناء عن العمالة، مما يزيد من عدد العمالة المهمشة، مطالبة بتعويض القطاع الخاص فى حالة وضع سياسية إلزامية للأجور.
وقالت منال متولى، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن سياسة الأجور تحتاج للمزيد من الدراسات، وأن يكون الحد الأدنى مرتبطًا بالإنتاجية، مشيرة إلى أهمية وضع مؤشر للإنتاجية، وأهمية التدريب التحويلى وأن يكون مسندًا إلى جهة واحدة فى إطار إستراتيجية للتدريب على مستوى مصر تراعى التخصصات والاحتياجات، مضيفة أنه لا يمكن وضع سياسة موحدة للأجور فى كل القطاعات، كما لا يمكن معاملة القطاع الخاص كالقطاع الحكومى مع ضرورة مراعاة الاختلاف فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ووضع حوافز وإعفاءات لدمج القطاع الرسمى فى غير الرسمى من حيث الضرائب والتأمينات وغيرها من الحوافز الأخرى، مؤكدة أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور بنسبة 10% من الأجر الأساسى من شأنه أن يؤدى إلى تراجع التشغيل بنسبة 8.4%.
وقالت هبة عبد اللطيف، الباحثة بوزارة الاستثمار، نصيب الفرد من الناتج المحلى انخفض بنسبة 30% مابين 1985إلى 2008، كما أن الفجوة زادت ما بين الإنتاجية والحد الأدنى للأجور، علاوة على العلاقة السلبية بين الحد الأدنى للأجر والتشغيل، مطالبة بوضع عدد من السياسات لزيادة الطلب فى السوق والاهتمام بالتعليم المهنى ووضع حوافز للقطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمى.
وعلى جانب آخر قال طارق الغمراوى، الباحث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن 75% من العاملين فى القطاع الخاص ليس لديهم عقد عمل رسمى، مقابل 97% فى الحكومة، فضلا عن 8.4% بدون عقود فى الجهاز الإدارى للدولة " أعمال عام، وحكومى"، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع متوسط الأجور فى القطاع الحكومى مقارنة بالقطاع الرسمى ترجع إلى ارتفاع مستوى التعليم، فضلا عن وجود جدول للأجور.
وطالب بضرورة إنشاء جهة موحدة للتعامل مع القطاع غير الرسمى وهدفها البدء فى عملية تحويل المشروعات العاملة بشكل غير قانونى للقطاع الخاص الرسمى، كما طالب باعتماد سياسة تفضيلية فى كل من الضرائب والحد الأدنى للأجور حتى نزيد من مشاركة هذا القطاع بشكل إيجابى.