الصياد يطالب توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة لأمريكا

القاهرة - طالب الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة للولايات المتحدة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك خلال إجتماع له مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الامريكي.
وجاء في بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الجمعة أن الاجتماع تناول أولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة والتي يأتي على رأسها زيادة معدلات التبادل التجاري وبحث زيادة الصادرات المصرية للولايات المتحدة لتحسين الميزان التجاري بين البلدين.
وشدد الصياد على أهمية قيام مجلس الاعمال المشترك بمبادرة لضم المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمجلس مع التأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين المجلس والغرفة الامريكية بالقاهرة لتنسيق الرؤى والادوار بين كلا الطرفين .
أضاف انه يجب على المجلس القيام بالدور المنوط به لخدمة الاقتصاد المصري والمتمثل في تشجيع الشركاء الامريكيين على التوسع في مشروعاتهم وإنشاء مشروعات جديدة والترويج للسوق المصري داخل الولايات المتحدة باعتباره يمثل حلقة وصل لكافة الاسواق الافريقية بخلاف وجود عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف والتي تسمح بدخول المنتجات المصرية لكثير من الاسواق بمزايا تفضيلية مثل أسواق الدول الافريقية والدول العربية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من زيارة أعضاء الجانب الامريكي بمجلس الاعمال المشترك لمصر منتصف الشهر الجاري وهو ما يعد فرصة طيبة لعرض الرؤى المشتركة والتوصل الى اتفاقات وقرارات تسهم في زيادة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وقال الصياد إن الوزارة تولي أهتماما كبيرا بتفعيل مجالس الاعمال المشتركة ، وذلك نظرا لدورها المحوري والمهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ومختلف دول العالم في هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد إنه تم مراعاه إدخال وجوه شابة من أصحاب الشركات ذات العلاقة مع السوق الامريكي في إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الامريكي المشترك، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وعرض أفكار مبتكرة تسهم في تنمية وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومن جانبهم ، أكد أعضاء الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الامريكي على ضرورة وضع خارطة طريق استثمارية ووضع أهداف اقتصادية محددة يتم انجازها خلال المرحلة المقبلة بين مصر والولايات المتحدة، مشيرين الى أهمية وضع حوافز استثمارية جديدة وصياغة المزيد من التشريعات والقرارات التي من شأنها حماية المستثمرين والحفاظ على مشروعاتهم.
وطالب أعضاء الجانب المصري في مجلس الاعمال المشترك بضرورة وجود استراتيجية واضحة بشأن الصادرات المصرية للولايات المتحدة،وكذلك تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري بالولايات المتحدة فضلا عن عمل الدراسات اللازمة وتطوير قاعدة بيانات شاملة حول متطلبات السوق الامريكي.