تفاقم الخلاف في لبنان حول شبكة اتصالات خليوية

طالب الزعيم اللبناني المسيحي ميشال عون الجمعة باحالة مدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي الى القضاء على خلفية خلاف حصل الخميس بين وزير الاتصالات وقوى الامن الداخلي حول شبكة هاتف خليوي تملكها الدولة.
وقال عون للصحافيين اثر اجتماع لكتلة الاصلاح والتغيير النيابية التي يرئسها ان "ما حدث في وزارة الاتصالات خطير جدا ويهدد مصير مجتمع ديمقراطي بكامله".
وطالب ب"ازالة المخالفة" المتمثلة في وجود عناصر من قوى الامن الداخلي داخل مبنى تابع لوزارة الاتصالات رغم امر من وزير الداخلية باخلاء المبنى، كما طالب ب"احالة مدير عام قوى الامن الى القضاء العسكري".
في هذا الوقت، استمر الجمعة انتشار عناصر من فرع المعلومات في قوى الامن داخل مبنى تابع لوزارة الاتصالات في بيروت بحجة حماية شبكة للهاتف الخليوي اعطى وزير الاتصالات شربل نحاس امرا بتفكيكها ونقل معداتها.
وكان الوزير نحاس اعلن الخميس ان عناصر من قوى الامن اعترضوه لدى دخوله المبنى المذكور ومنعوا "موظفين من القيام بواجباتهم واعمالهم"، معتبرا هذا الوضع "وضعا شاذا"، ومطالبا الجيش بالتدخل.
في المقابل، اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان انتشار عناصرها في "الطابق الثاني من المبنى" العائد لهيئة "اوجيرو" المستقلة للاتصالات جاء بناء على طلب هذه الاخيرة "تأمين حماية أمنية" لمعدات وضعتها الحكومة اللبنانية في عهدتها.
واوضحت هيئة "اوجيرو" في بيان ان المعدات المذكورة عائدة لشبكة هاتف خليوي حصلت عليها الدولة اللبنانية من خلال هبة صينية، وطلب مجلس الوزراء في قرار صادر العام 2007 من اوجيرو تركيبها وتجربتها، كمقدمة لانشاء شركة هاتف خليوي ثالثة في لبنان، الى جانب الشركتين الموجودتين حاليا، تكون ملك الدولة اللبنانية.
واكدت الهيئة ان قرار الوزير "فك جميع التجهيزات العائدة للشبكة الخليوية الثالثة وتسليمها الى شركة "ام تي سي" (احدى الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي) (...) غير قانوني".
وصرح المدير العام لقوى الامن اشرف ريفي الجمعة لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال، انه "لن يسمح بنقل الشبكة الخليوية الا بقرار من مجلس الوزراء".
ويمثل نحاس "تكتل الاصلاح والتغيير" المتحالف مع حزب الله في الحكومة، بينما يحسب ريفي على تيار المستقبل بزعامة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري. ويأتي هذا التصعيد الجديد على خلفية خلاف سياسي حاد بين الفريقين.
واعلن وزير الداخلية زياد بارود المحسوب على رئيس الجمهورية التوافقي الخميس تنحيه عن عمله في الحكومة التي تقوم بتصريف الاعمال منذ اكثر من اربعة اشهر، بعد ان رفض مدير عام قوى الامن التابع لوزارته الامتثال لاوامره باخلاء مبنى الاتصالات.
واعلن الحريري من جهته في بيان متابعة "قضية محاولة وزير الاتصالات وضع يده على الشبكة الثالثة للاتصالات واخراجها من عهدة الشرعية من دون اي مسوغ قانوني"، مشيرا الى ان "لا مانع لديه من قيام القضاء المختص بوضع يده على هذه القضية".
واعتبر عون الجمعة "الاستماتة في ارتكاب المخالفات لمنع المسؤولين من الدخول الى مبنى الاتصالات اثارت عندنا الكثير من الشبهات من استعمال هذه الشبكة الاضافية".
وكانت تقارير اعلامية تحدثت عن احتمال استخدام قوى الامن بشكل مستقل وسري هذه الشبكة.
الا ان هيئة "اوجيرو" اكدت في بيانها ان "الشبكة الخليوية الثالثة لم يتم استثمارها اطلاقا، لا على الصعيد التجاري ولا لمصلحة اي جهة بتاتا، امنية كانت ام مدنية". وتابعت "ما يخالف ذلك هو محض اكاذيب واضاليل".