الرئيس اللبناني يتحرك قضائيا ضد مدير الأمن الداخلي لعدم تنفيذ أوامر تتعلق ب”شبكة الاتصالات”

* وزير الداخلية المحسوب على رئيس الجمهورية أصدر أمرا بإخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات
* تحالف “عون- نصر الله” يدفع نحو تنفيذ الأمر ومعرفة ما يحدث في شبكة الخليوي.. وفريق “الحريري” يرفض
* المبنى به معدات لشبكة اتصالات كان من المفترض أن تعمل من 2007، وشكوك حول قيام قوى الأمن بتركيبها واستخدامها سرا
بيروت- أ ف ب:
طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم من وزير العدل اتخاذ “الإجراءات القضائية” ضد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، بسبب عدم تنفيذه أوامر وزير الداخلية بإخلاء مبنى تابع لوزارة الاتصالات ويضم شبكة للهاتف الخليوي هي محور جدل منذ أيام.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال سليمان طلب من وزير العدل إبراهيم نجار “اتخاذ الإجراءات القضائية التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية، في شأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي مضمون كتاب وزير الداخلية (...) بالعمل فورا على إخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات“.
وأعلن مساء الجمعة تسلم الجيش اللبناني مبنى تابعا لوزارة الاتصالات في بيروت يضم شبكة للهاتف الخليوي تفاقم الخلاف حول التصرف بها خلال الأيام الماضية بين فريق التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله من جهة ومدير عام قوى الأمن الداخلي المحسوب على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من جهة أخرى.
وانسحبت عناصر من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من المبنى بعدما بقيت فيه لأيام عدة بهدف “حماية” شبكة للهاتف الخليوي موجودة في المبنى وموضوعة في عهدة هيئة “أوجيرو” للاتصالات، بحسب ما أعلن مدير عام قوى الأمن وهيئة “أوجيرو” المستقلة الخاضعة لوصاية وزير الاتصالات.
وأعلن عبد المنعم يوسف مدير عام أوجيرو، والمحسوب على الحريري، أنه طلب الحماية من قوى الأمن بعد أن تبلغ نية وزير الاتصالات شربل نحاس (المحسوب على التيار الوطني الحر)، تفكيك الشبكة ونقل معداتها، معتبرا ذلك “عملا غير قانوني“.
وترجع المعدات المذكورة لشبكة هاتف خليوي حصلت عليها الدولة اللبنانية كهبة صينية، وطلب مجلس الوزراء في قرار صادر عام 2007 من أوجيرو تركيبها وتجربتها، كمقدمة لإنشاء شركة هاتف خليوي ثالثة في لبنان تكون ملك الدولة اللبنانية، إلى جانب الشركتين الخاصتين الموجودتين حاليا.
ونفت أوجيرو تقارير إعلامية حول تشغيل الشبكة أو استخدام قوى الأمن بشكل مستقل وسري لها.
وعقدت لجنة الاتصالات النيابية اجتماعا الإثنين في مقر البرلمان للبحث في هذه القضية، واستمر الاجتماع أكثر من خمس ساعات تخللته مشادات عنيفة، بحسب ما أفاد الصحفيون المناوبون في مجلس النواب. وأعلن رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله بعد انتهاء الاجتماع إنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة.
وقال فضل الله المنتمي إلى حزب الله للصحفيين “كما هي العادة في لبنان، نختلف على جنس الملائكة. الهواجس والأسئلة لا تزال نفسها: ماذا يوجد في الطابق الثاني من مبنى الاتصالات؟“. وأضاف “ما هي هذه التجهيزات؟ من الذي يشغلها وكيف؟ وهل هناك من يشغلها؟“.
وأكد نواب ينتمون إلى تيار المستقبل بزعامة الحريري من جهتهم بعد الجلسة، أن هناك “15 خطا فقط تمت تجربتهم في الشبكة الثالثة، من مهندسي شركة هاواوي الصينية ووزارة الاتصالات“. واعتبروا أن ريفي لم يخالف القانون، بل الوزير نحاس هو الذي فعل.
وقال النائب هادي حبيش من تيار المستقبل “أن الطابق الثاني من مبنى الاتصالات تحت وصاية أوجيرو“، معتبرا أن نحاس “لا يفرق بين الوصاية والإمرة، علما أنه لا يستطيع ممارسة صلاحية الإمرة على أوجيرو“.
وتأتي هذه التطورات على خلفية خلاف سياسي حاد بين الفريقين. فقد سقطت الحكومة في 12 ديسمبر بضغط من حزب الله وحلفائه، ولم يتمكن رئيس الوزراء الجديد المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل حكومة بعد.
وكان وزير الداخلية زياد بارود المحسوب على رئيس الجمهورية التوافقي أعلن الخميس تنحيه عن عمله في الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال منذ أكثر من أربعة أشهر، بسبب رفض مدير عام قوى الأمن التابع لوزارته الامتثال لأوامره بإخلاء مبنى الاتصالات.